وزيرة البيئة تلتقي مع شركاء التنمية لتعزيز سُبل التعاون البيئي ودفع التحول الأخضر في مصر
إجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيدة ايلينا بانوفا المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المُنظمات الأممية ومُمثلي البنوك التنموية ومنهم السيد سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسيد غيمار ديب نائب المُمثل المُقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومُمثلي منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والإتحاد الأوروبي، والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التعمير الألماني KFW، ومُمثلي التعاون الفني الإيطالي والكندي، ومُمثلي عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج، لبحث سُبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وأيضًا دعم الريادة المصرية في مُواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات إتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مُفاوضات للوصول لهدف جمعي كَمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المُتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على أن نكون جزءًا من مُواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل إتفاق باريس في ٢٠١٥، في توحيد الرؤى الإفريقية باعتبارها رئيس مُؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الإفريقية المَعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الإفريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة و أولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمُتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المُبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها، وعززت مصر دورها الريادي في إستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولاً إلى إعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مُشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجِينية والمنافع المشتركة DSI.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى دور إستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مُهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دَمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول إتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26، مسودة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المُتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ أحد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ COP27، برئاسة مصر حقق نجاحًا كبيرًا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مُشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمُشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أحد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المُطالبة بتنفيذ أهداف المُبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات إتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يُعيد الثقة في العمل مُتعدد الأطراف مرة أخرى، حيث إستطاعت مصر ربطها بمُبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، تم إطلاق مُبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور أول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على إستكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة، أنها دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المُشتركة مع نظيرها الاسترالي لمُشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المُشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومُساهمات القطاع الخاص، دون إضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، مُعربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والإنتقال العادل وإمكانية الوصول إليه، مُؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على إدارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليًا على إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري من مَبدأ التآزر بين الإستراتيجيات الأخرى مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة العمل الوطنية المُحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المُتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يُعدّ مُهمًا لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المُتبقي قريبًا، كنموذجًا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الإنتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالإعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على تقديم خطة المُساهمات الوطنية المُحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وأيضًا الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة إستثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المُساهمات الوطنية والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الإعتماد على المنح فقط إلى إشراك القطاع الخاص، مُطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المَخاطر للطاقة المُتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فيها، مُشيرة إلى المشروع المُهم الذي تنفذه بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مُواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مُقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مُساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
وأعلنت وزيرة البيئة، أن مصر ستقدم للمنطقة العربية والإفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مُشيرة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم المتحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم إستدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر، والذي تم إتخاذه للحَدّ من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيًا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
وشددت وزيرة البيئة، على أن مصر تولي أهمية للإستثمار في التحول الأخضر، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الإقتصادية والإجتماعية، كنموذج للتعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي إلى فرصة ومنتج تصديري، مُشيرة إلى إطلاق وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للإستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المُخلفات لطاقة وتدوير المُخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.
