وزيرة البيئة تدعو لتعزيز الزراعة المُستدامة بمؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا

شاركت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في لقاء وزاري رفيع المستوى ناقش دور قطاع الأغذية الزراعية في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي.

كما أعلنت الوزيرة عن أهمية دعم صغار المزارعين وتشجيع القطاع الخاص على تبني المُمارسات الزراعية المُستدامة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في لقاء وزاري رفيع المستوي حول "إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، على أهمية الزراعة المُستدامة المسئولة.

خاصة فيما يتعلق بالمبيدات وآثار تغير المناخ في دولة مثل مصر لديها واحدة من أكثر الدلتا وات المُعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في العالم، وذلك من خلال تغيير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغيير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل أكثر مرونة.

يأتي ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الشِق رفيع المستوى لمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ١ نوفمبر الحالي بمدينة كالي الكولومبية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللقاء يهدف إلى الإستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي ودمجها في عمليات التخطيط والموازنات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، فضلاً عن تحديد الفرص لتوسيع نطاق العمل والإستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية المُتكاملة الصديقة للتنوع البيولوجي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي، والتغذية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتَكيّف معه، ويؤثر أيضًا على سُبل عيش مليارات البشر.

وأكدت أن إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يوفر مسارًا واضحًا وطموحًا لوقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال الحَدّ من تهديداته، وتلبية إحتياجات البشر من خلال الإستخدام المُستدام وتقاسم المنافع، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ والدَمج.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر مُؤخرًا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال إستخدام مياه أقل وإستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية، وتوفير حوافز للمزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول بمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية بناء القدرات وتوفير أدوات الرصد، تقليل مخاطر المناخ على المزارعين الصغار بتوفير أدوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة المستدامة المبتكرة، لاتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية وتحقيق أهداف الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي للدول، إلى جانب الدور المميز للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مسترشدة بالنموذج الملهم في محافظة كفر الشيخ بمصر، في التحول لنوع جديد من محصول القمح اكثر قدرة على تحمل الحرارة والتعامل مع المياه الجوفية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يحتاج إلى إشراك أنظمة الأغذية الزراعية والإعتماد على أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الأغذية الزراعية، لافتة إلى أن الفترة الحالية والتي تحدد فيها البلدان أهدافًا جديدة وتحديث إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والتركيز على تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي توفر فرصة حقيقية لتكثيف هذا التعاون.

و تضمن اللقاء عرض بيانات رئيسية من أطراف إتفاقية التنوع البيولوجي حول إلتزاماتهم بدمج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الأغذية الزراعية للحَدّ من فقدان التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي.

وفي سياق متصل قامت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، بوضع مُقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دورًا بارزًا في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المُنعقد في كولومبيا، والذي يُعدّ مرجعًا عالميًا مهمًا لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مُستدامة للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم إحتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومُستدامة تُسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق إستدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المُتزايدة لمُواجهة فقدان التنوع البيولوجي، ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مُبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المُتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس إلتزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي، فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصًا في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة ١١٠٠٪، خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠١٧/٢٠١٨، كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في مُبادرة تمويل التنوع البيولوجي تُعدّ خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقًا للهدف ١٩ من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسَدّ الفجوة التمويلية، مُشيدةً بانضمام ٨٩ دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى ١٣٠ دولة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أكدت في مقدمة التقرير على أهمية إعتماد إطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022، في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية.