وزيرة البيئة تفتح أولى الجلسات الحوارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري في مصر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، هو مُحصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المُخلفات هو أساس فكرة الإقتصاد الدائري وهو الأسهل في التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الملف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لكي تكون الإستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامه كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات في مجال إعادة إستخدام المياه في العملية الصناعية ( الدوائر المُغلقة )، بالإضافة إلى ضرورة التركيز في الإستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الإستخدام، فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضًا ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة إستخدام الكربون مره أخرى، وأيضًا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة التركيز أثناء إعداد الإستراتيجية على فكرة ربط الإقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي والذي يضم في مُكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك ،خاصة وان دول العالم حاليًا في طريقها للتصديق على إتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال إفتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation، من خلال مشروع الإتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة NSWMP EU Green ، وبحضور السيدة كريستين دي جي مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولي giz، والسيدة سيلفي فونتين، مسئولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالإتحاد الأوروبي ، والسيد كوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات WMRA، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المُستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من مُمثلوا الوزارات وشركاء التنمية ومُمثلوا القطاع الخاص.
وقد أشارت وزيرة البيئة، إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنه 1982، مُؤكدة أن صدور قانون تنظيم إدارة المُخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022 ، يُعدّ خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والإستهلاك المُستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنية وبما يضمن فتح مجالات للإستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للإقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزاره البيئة من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة إستخدامها والإستغلال الأمثل لها والإستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الإقتصادية ويُساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان إستدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمُستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المُتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الإستمرارية والإستدامة.
وإستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، مُوضحة أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الإقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمُواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المُخلفات، وتبطين الترع ومحطات مُعالجة الصرف الصحي، وأيضًا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الإقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمُتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وأيضًا مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات،ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات مُعالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة، أن وضع الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو إقتصادًا دوارًا يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومُدخلات الإنتاج، كما يضع نظم للحَدّ من المُخلفات، ووضع آلية للإستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطة الإقتصادية، لافتة إلى أنوضع التحرك بخطى مُستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو إقتصاد تنافسي مُستدام، يُعدّ إنعكاسًا واضحًا نحو إيمان الدولة المصرية بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادًا يراعي أبعاد التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدماج الأبعاد البيئية في كافه خطط برامج الحكومة ووضع المشروعات البيئة ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدولة المصرية من أهميه حماية مواردها الطبيعية وتوجهها الحقيقي نحو إقتصادًا أخضر ويحقق مبادئ الإقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة البيئة، شركاء التنمية بالتركيز والدعم لمُختلف القطاعات الأخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجية تحدد أولويات المرحلة الحالية والمُستقبلية والمبنية على كافة المُعطيات والتحديات مع الرؤية المُستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.
وقد تضمنت الجلسة الحوارية إستعراض مفهوم الإقتصاد الدائري وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم إستعراض استراتيجية الإقتصاد الدائري الإفريقي وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطني، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حالياً بمصر والتي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التي سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الإقتصاد الدائري ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمُخلفات، الإتصالات والالكترونيات، وأيضًا التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة وإتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المُستقبلية .
وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسة الحديث عن أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي لترشيد إستخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، و مبادىء الإقتصاد الدائري والقائم على أسس الخفض وإعادة الإستخدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات بكافة أنواعها، حيث يتولد في مصر حوالي 25 مليون طن من المُخلفات البلدية. و تم إنشاء عدد ( 19) محطة وسيطة ثابتة و (14) متحركة وعدد ( 28 ) مدفن صحي .
كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للإستثمار في مجال المُخلفات ومنها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المُخلفات ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وأيضًا وضع إستراتيجية المُتبقيات الزراعية، وإستراتيجية الهدم والبناء، وقرار التعريفة المُغذية لإنتاج الطاقة من المُخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، وإنتاج الوقود البديل لإستخدامه في مصانع الأسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المُشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المُسئولية المُمتدة للمنتج في ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المُخلفات حيث تم عقد عدد (2) إجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق .
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المَعنية لتفعيل الخطوات المُقترحة فيما يخص الإقتصاد الدائري القاري الإفريقي برئاسة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة ــ الخارجية ــ الزراعة وإستصلاح الأراضي ــ التنمية المحلية ــ الكهرباء ــ الإتصالات ــ الموارد المائية والري ــ السياحة) والهيئة العامة للإستثمار، وجمعية رجال الأعمال، و أكاديمية البحث العلمي، وإتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.
