وزيرة البيئة تعقد لقاءً مع مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لمناقشة آخر المُستجدات في إتفاق البلاستيك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور السيدة جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذي يمهد الطريق للجولة التفاوضية الأخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024 .

يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.

وركزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مُشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مُشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أن هناك ٤٧٨ مصنع ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.

كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي تبدأ من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للإتفاق على موقف وطني مُوحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحَدّ من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والإقتصادي والسياسي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المُفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمُواجهة هذا التحدي الذي يَمس كافة الدول دون إستثناء، مُضيفة أن مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الإجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل إجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.

ومن جانبها، أشادت السيدة انجر أندرسون، بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك مُلزم للحَدّ من التلوث البلاستيكي، مُشيرة إلى صعوبة وقف إنتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الإستهلاك والإنتاج المُستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي.

وفيما يخص التمويل، أشارت أندرسون، إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة إدارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للأوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الإستعانة به في تمويل مُواجهة التلوث البلاستيكي.

وفي سياق متصل، إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع مديرة البيئة في مُفوضية الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئي في مجال التنوع البيولوجي ونقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.

وتناول اللقاء مناقشة، آخر المُستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجِينية والمنافع المُشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر إتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك باعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المُستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية مُتعددة الأطراف لتقاسم المنافع من إستخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16، ويتيح الوصول للبيانات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا القرار شَهد العديد من المُشاورات خلال تيسيرها لمُفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15، وتباين في آراء الدول حوله، وأيضًا باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مُطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪، مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ ، ودفع ربط أجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى تباين الآراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيًا أو مُلزما في إطار العمل مُتعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وإدارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل مُتعدد الأطراف، مما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز وآليات التمويل.

وأوضح الدكتور مصطفى فودة، نقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الإستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16، في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجِينية والمنافع المشتركة DSI، ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.

ومن جانبها، أكدت مديرة البيئة، في مفوضية الإتحاد الأوروبي، على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن أن تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مُساهمات في توفير التسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجِينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المُستخدم لابد أن يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجِينية.