وزارة البيئة تنظم جلسة تشاورية مع المنتجين وأصحاب المصلحة لتطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج EPR في مصر، نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المُقترحة لتنفيذ المسئولية المُمتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، الدكتور خالد الفرا مُستشار الجهاز لشئون المُخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الإستشاري الفني والمالي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المُخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة مُعدلات الجمع وإعادة التدوير من المُخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المُخلفات، مُشيرة إلى أن المسئولية المُمتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المُصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الإسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تُساهم الشركات في خفض نسبة المُخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مُضيفة أيضًا أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المُنتجين.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الإستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المُسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتي قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمُراجعتها، بهدف إتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية المُمتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمُخططات المسئولية المُمتدة للمنتج نتيجة لإنتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التي تشكلها.
كما تحدث مُمثلي بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المُشاركين بجلسة التشاور عن إستفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الإستشاري الفني والمالي، عرض تقديمي تم من خلاله الرد على جميع الإستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية المُمتدة للمنتج، والتصور المُقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المُخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكتروني وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مُقابل المسئولية المُمتدة للمنتج، مُوضحًا دور المُنتجين بدءًا من التسجيل على منظومة المسئولية المُمتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التي سيتم ضخها في السوق المصري، وسداد مُقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية المُمتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الإستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج.
