وزارة البيئة تطلق جلسة حوارية حول تمويل المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم الإستثمار البيئي والمناخي، أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤى المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص و عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة، في كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الإقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. ‏وأن مفهوم الإقتصاد الأخضر هو إقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.

‏كما أشار أبو سنة إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة أسباب منها ‏تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي ‏تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.

‏كما أشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى المنتدى الأول للإستثمار البيئي والمناخي والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويًا ‏والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مُستعرضًا مشروع التحكم في التلوث الصناعي ‏والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ‏قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة و الهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية و ويتم سدادها بالجنيه المصري.

‏كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.

ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

‏كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية وأشار الى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي و‏يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها ٨ دراسات جدوى أوليه كاملة ‏لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.

وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر، وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.

‏كما أشارت سيادتها إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.

‏استعرضت السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للإستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.

‏هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.