وزارة البيئة تُطلق جلسة تشاورية حول تطبيق مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين وتوضيح الآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الإستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج، وتشجيع المنتجين لتطبيق النظام بنجاح، وفى هذا الصدد أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المُنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج EPR، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المُخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة ومُمثلي الجهات والشركات المنتجة المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المسئولية المُمتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الإستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المُنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مُؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المُخلفات الناتجة عن تلك المُنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مُخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإستثمار في هذا النظام.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف إتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية المُمتدة للمنتج EPR، لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها إحدى المُنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية المُمتدة للمنتج نتيجة لإنتشارها والمخاطر البيئية التي تشكلها، وأيضًا تطبيقا لقانون المُخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية و الذي يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة مُعدلات الجمع وإعادة التدوير من المُخلفات وسَدّ الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المُخلفات.
كما أشار الرئيس التنفيذي، إلى أن المُسئولية المُمتدة للمنتج هي إحدى السياسات التي أقرها قانون المُخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المُصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الإسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المُخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، لافتًا إلى أن المادة ١٧ من قانون المُخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج EPR، ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمُسئولية المُمتدة للمنتج EPR، وأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR، والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة إجتماعات سيتم عقدها مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم و الطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائي لمقترح التنفيذ .
وخلال الجلسة إستعرض المهندس توفيق الخشن الإستشاري الفني والمالي، عرض تقديمي عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المُسئولية المُمتدة للمنتج ، حيث قدم التعريف والإطار المفاهيمي للمُسئولية المُمتدة للمُنتج والمُتطلبات القانونية للتطبيق وفقًا لقانون المُخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ في مصر، بالإضافة إلى المُقترح والخطة الزمنية للتطبيق .
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي المُتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المُسئولية المُمتدة للمُنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الإتفاق على إرسال المُسودة النهائية لآليات تطبيق المُسئولية المُمتدة للمُنتج لجميع الشركات لمُراجعتها وإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين.
