وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار إستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمُناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمُناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص بـ "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيًا"، وذلك بحضور السيدة جوليا وانجيرو مُنسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال مُمثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والأستاذ محمد مُعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة ومُمثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المُتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، ومُمثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البُعدّ البيئي والإستدامة والإقتصاد الأخضر والدوار في الإستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مُهمة مع مُؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OCED، في إعداد تقرير مُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضًا التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الإقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحَوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.

وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الإستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مُؤخرًا، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لإستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمُتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.

وإستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما مُنسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير، ومُحركات النمو لها، وأكبر المُساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومُسببات غازات للإحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية المجتمعات المُتضررة، وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مُراعاة الإستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يُعدّ توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحَوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المُؤسسي وإدماج الإعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المُصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حَوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحَوكمة من أجل التنمية الحضرية المُستدامة.

كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المُنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المُستندة إلى الطبيعة و إستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المُساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مُقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.

وأوضح معتمد، أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المُتعلقة بالتخطيط الحضري المُستدام والتنمية؛ ودَمج الإعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع إنتقالها إلى البيئة الخضراء.

كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تُعدّ من مُحركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الإقتصادي الحضري والإبتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً، في الوقت نفسه، تُعدّ المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر مُتعددة مُرتبطة بالمناخ، وخاصة مُوجات الحر والفيضانات المُفاجئة والعواصف الترابية وإرتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية، وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026، فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومُراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تُعالج السياسات والتمويل الإحتياجات المُحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المُرتبطة بالتوسع الحضري، وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط إستخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات مُتكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية، وأيضًا دَمج الإعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط إستخدام الأراضي، وأن تضع المحافظات إستراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المُستوى الوطني تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت المناقشات، إلى أن مصر تحتاج إلى مُواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع إستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية، وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء مُنخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومُتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الإجتماعي، كما يجب أن تعمل الحكومة على دَمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المُبكر، وتعمل الحكومة أيضًا على دَمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.