هل عاد السودان للمسار الانتقالي؟.. 3 مؤشرات يجب مراقبتها
كشف فلوكر بريتس رئيس البعثة الأممية بالسودان اليوم الإثنين، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، وجود ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراقبتها للتأكد من العودة إلى المسار الانتقالي في السودان.
وتتضمن هذه المؤشرات قدرة رئيس الوزراء على تشكيل حكومة تكنوقراط بحرية ورفع حالة الطوارئ المعلنة في 25 أكتوبر واستعادة حرية التعبير، مشيرًا إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعد أقرب من المخطط له، متوقعا: "أن الانتخابات قد تعقد في وقت مبكر من المخطط لها، مؤكدًا خلال الأشهر القليلة المقبلة فإن المؤشر يشير إلى العودة إلى مسار انتقالي ديمقراطي وذلك لاستعادة الفضاء السياسي، وهو أمر مهم بشكل خاص قبل الانتخابات في يوليو 2023م.
طمأنة الأحزاب
ومن جانبه، فسر المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم حديث فولكر بأنه طمأنة للأحزاب السياسية، حيث يرى ان فولكر كمبعوث أممي يحمل معه المشروع الأمريكي في السودان،مشيرا إلي أن أمريكا لا تفكر الا لمصلحتها.
وأكد إبراهيم في حديثه لـ وسائل إعلام، أن الانتخابات من وجهة نظر فولكر ستعمل على تجميد كل خيارات الاختلاف بين القوى السياسية.
حسب لما قاله مراقبون ، وفقا للوثيقة الدستورية فإن صندوق الاقتراع بالنسبه للأحزاب الحقيقية أمر لا خوف منه وإن من قصر النظر اختزالها فى عملية الاقتراع، إضافة إلى ان الانتخابات تعتبر استحقاقاً دستورياً، ومن الطبيعى جداً الاتجاه إليها.
ويرى خبراء سياسيين أيضا، انه لا وجود للأحزاب التي أتت بها الثورة من بوابة التوقيع على اعلان الحرية والتغيير وغير معدة لخوض الانتخابات لافتقارها السند الجماهيري الذي يمكن لها الفوز، وهو ما يجعلها ترفض قيام الانتخابات.
وحلل مراقبون حديثًا لوزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر، عن تحديد موعد الانتخابات في يناير 2024م، والذي قامت عليه بعض مكونات الحاضنة السياسية فى ظل محاولات كثير من الأحزاب للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب أحداث 25 أكتوبر باحثاً عن موطئ قدم في المشهد الانتقالي، وذلك لضعف حظوظها الانتخابية.
مخاوف من عودة الإسلاميين
هناك تخوف من قبل بعض الأحزاب الصغيرة من صناديق الاقتراع كون قواعدها صغيرة، والخوف الحقيقي هو من عودة الإسلاميين إلى المشهد مجدداً بعد الإطاحة بهم.
أكد رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، أن لا خيار أمام السودان إلا إنشاء جيش وطني موحد تحت قيادة سياسية مدنية.
فولكر، قال إن الأمم المتحدة قدمت عرضًا على المؤسسات العسكرية في الخرطوم وشركاء السلام لمساعدتها في توحيد وإصلاح القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الأمنية الأخرى، مضيفًا نه لا خيار أمام السودان إلا إنشاء جيش وطني موحد تحت قيادة سياسية مدنية.