جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:50 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

حقيقة الزيادة الجديدة على ضريبة الدخل.. الحكومة توضح

كشفت الحكومة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود زيادة جديدة على ضريبة الدخل بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عاجل اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما يتردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أنه بالتواصل مع وزارة المالية نفت الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يتم مناقشته واعتماده وإقراره من مجلس النواب المصري أولا، ثم إقراره من مجلس الوزراء المصري ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضافت أن الدولة تستهدف استقرار السياسات الضريبية بما يضمن جهود تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات من خلال الحلول التكنولوجية، بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى أن ذلك يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا معفٍ من الضرائب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.