المتحدث الرسمي باسم التجمع: التعديلات الدستورية تعديلات غير منطقية وموقفنا منها ”مرَّكب”

أوضح عبد الناصر قنديل، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، عبر قناة صدى البلد في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، موقف حزب التجمع من التعديلات الدستورية، واصفًا إياه بأنه (موقف مركب)، ومؤكدًا أنه على المستوى السياسي في الفترة الأخيرة لا أحد يملك القدرة على فهم أو صياغة موقف مركب على غرار موقف التجمع.

وقال قنديل، إن: "موقفنا من دستور 2014 أنه كان (دستورًا للضرورة)، فقد كانت مصر تمر بمرحلة حرجة، حيث جمّدت عدد من الهيئات الدولية عضويتها إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الهامة، واجتياز المرحلة الانتقالية، وهيكلة المؤسسات، وبهذا كان موقفنا أن هذا الدستور عليه تحفظات، ولكن أي تعطيل في إنجاز الدستور في هذا الحين كان سيُعرّض مصر للخطر، لذلك وافقنا عليه مؤقتا، وكانت وجهة نظرنا منذ 2014، وبعد إقرار الدستور، أنه يحب أن يخضع للتعديل لاحقًا، كما أن هذا الدستور كان يحتوي على مواد وقتية، ومواد أخرى غير قابلة للتطبيق".

وأضاف المتحدث الإعلامي، "رغم أننا تحفظنا على دستور 2014، إلا أنه عندما طُرحت التعديلات الدستورية الحالية فقد صوتنا بلا، وذلك لأنها أولاً تعديلات صدرت (ليلا)، فلم يتم الإفصاح عنها مسبقًا، أو اﻹفصاح عن أسماء مقدميها لاحقًا، فأي وثيقة لاقتراح أو تعديل قانون أو مادة دستورية تُقدّم داخل البرلمان إنما يتم الإفصاح عن مقدِّمها وليس الإفصاح عن التكتل الذي قدّمها، فمن المعروف أن تكتل (دعم مصر) هو من قدم التعديلات المقترحة، لكن هناك أيضًا 155 نائب وقعوا على هذه التعديلات لم تُعلن أسمائهم حتى لأعضاء البرلمان، وفي الحقيقة هو فنيًا أمر لا يؤثر على التعديلات، أما إجرائيًا فكان يجب أن يتم".

كما شدَّد قنديل على أن، "التعديلات الدستورية تعديلات غير منطقية"، وأنه كان يجب إجراء حوار مجتمعي مُسبق على هذه التعديلات، لافتًا إلى أن د. علي عبد العال أدار حوارًا غير مسبوق، يعد أفضل الحوارات الوطنية التي تمت، حيث أتاح الفرصة لعرض كل الآراء، حتى لو تجاوز عارضيها في الالتزام بالوقت المسموح به.