وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربي للشباب بيوم البيئة الوطني 2025
إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئي، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الإستدامة»، حيث يأتي هذا الإحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين مُتطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الإحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المُستدامة وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية و التعاون الدولي، و مجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المُستدامة، و عدد من الشباب و مُمثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة في إحتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، و لاقت إعجاب وزارة البيئة و وافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمي و منهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، و خبراء العمل البيئي المشاركين في الإحتفالية.
و أوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، أن قطاعات الزراعة و المياه والطاقة لديهم إستراتيجيات وطنية و غايات و أهداف خاصة بهم، مُشيرة إلى مُواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مُؤكدة على إعتزازها في الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن عملية الربط بين قضايا المياه و الزراعة و الطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المُساهمات الوطنية، و التي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مُشيرة إلى قطاع الطاقة يُمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه، حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا في الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج "نوفي" بدأت من هنا، و التي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مُشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة و المياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.
و أكدت وزيرة البيئة، على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن إختيار شعار الإحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني و الذي يأتي تحت شعار "مصر خضراء مُستدامة نحو إقتصاد دائري وتحول أخضر عادل" نعي من خلاله أن هناك تحديات إقتصادية و إجتماعية وبيئية، مُشيدة بوضع القيادة السياسية و فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات و مُعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، و إستخدام نظم ري حديثة، و تبطين الترع، و حماية السواحل، و التوسع في إستخدامات الطاقة الجديدة و المُتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المُستدام.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مُؤخرًا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه مُتضمنًا أرقام خفض الإنبعاثات المُحققة، و الذي أظهر أن مصر إستطاعت تحقيق هدف خفض الإنبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة، حيث تخطت هدف خفض الإنبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪، من مُستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية، مُشيرة إلى الإستمرار في العمل على قطاعي الطاقة و البترول في خطة المُساهمات الوطنية.
و أكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لابد له من عدالة في إستخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، مُعلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصًا غير الربحية، و خلق نوع من الصناديق للمساعدة، مُشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق مُمارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مُؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له و توفير التمويل اللازم لذلك، مُشيرة إلى مُساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة في توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي.
و دعت وزيرة البيئة، إلى إمكانية الإحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه و الزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مُؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، مُوجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الإتفاقيات.
و أكدت وزيرة البيئة، على أنه بدون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الإقتصاديين و البيئيين وغيرهم، والشباب، والأطفال، و مُمثلي الحكومات، لن يكون هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مُؤكدة على أن شعار مصر خضراء مُستدامة ستكون بأيدي أبنائها و خاصة المرأة.
من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن موضوع الترابط بين الطاقة و المياه و الغذاء جاءت بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كعمل مهم وجهد تم بذله من كل الوزارات، حيث تم النظر في كل السياسات الخاصة بالتنمية في مصر والتركيز على القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية و غيرهما، والقدرة على وضع الشكل العام لإستراتيجية تغير المناخ في مصر.
وأكد الدكتورعلى أبو سنة، على أن هناك جهود كبيرة يتم العمل عليها سواء في مجال الطاقة كأحد القطاعات الأساسية في عمليات ضخ المياه في الآبار وغيرها، و باعتبار المياه مصدر أساسي للزراعة وإنتاج الغذاء، مُشيرًا إلى العمل على تحويل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى خطة إستثمارية تتماشى مع توجه الدولة في الحفاظ على النظم البيئية.
و أشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أهمية هذا الإحتفال في عرض مشروعات القطاعات المختلفة سواء في مجال الطاقة الجديدة و المُتجددة أو مجالات تحسين نظم الرَيّ بصفة عامة، لافتة إلى العوائق و الإحتياجات في مجالي الطاقة و المياه و الحاجة إلى العمل على نظم ترشيد حديثة في مجال الري لإنعكاس ذلك على الأمن الغذائي كمحور ثالث مهم لهذا الترابط.
من جانبه وجه الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على رعايتها المُستمرة لفعاليات هذا اليوم، و لعب دور مهم عام ٢٠٢٠ لترسيخ هذا اليوم ووضعه على قائمة أولويات و المناسبات الرسمية لجمهورية مصر العربية، مُشيرًا إلى أن فكرة يوم البيئة بدأت في منتصف التسعينيات بعد صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، لافتًا إلى أن الإحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣١ عام علي صدور أول قانون مُوحد للبيئة في مصر.
وأكد الدكتور عماد عدلي، على الإستمرار في التعاون مع وزارة البيئة في الإحتفال بيوم البيئة الوطني كل عام، مُشيرًا إلى أن هناك يوم البيئة العالمي ويوم البيئة العربي وجميعهم يُمثلون فرصة لدفع العمل البيئي وتنظيم فعاليات و أنشطة تخدم هذا المجال، كما يُمثل فرصة للربط بين العمل البيئي على المستوي الوطني و الإقليمي والدولي، مُؤكدًا على أن العمل البيئي يلزم معه العمل على مدار العام.
و أشار الدكتور عماد عدلي، إلى إحتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني بالأمس والذي ناقش موضوع التشجير كأحد الموضوعات الهامة في حياة المصريين نالت إهتمامهم خلال العام الماضي، مُشيرًا إلى عرض أحد مُخرجات اللجنة الإستشارية لدعم دور وزارة البيئة في ملف التشجير، و التي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة، و تضم خبراء مُتخصصين من الجامعات و مركز البحوث الزراعية و المجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، حيث تم إصدار الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير كأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والذي تضمن مُقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، و مميزات كل نوع من هذه الأنواع، و إعداد بيان بمُعدلات الرَيّ اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية و الرملية، والإشتراطات الواجب مُراعاتها بالنسبة لعمليات الرَيّ.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حلقة نقاشية و حوارية، حول الترابط بين المياه و الغذاء و الطاقة و النظم البيئة كأساس للتنمية المُستدامة، جمعت خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب و مُمثلي الجمعيات الأهلية، لتبادل الأفكار وبحث الحلول المُبتكرة.
و قد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، في ختام الإحتفالية، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين في المُسابقة التي تم إطلاقها من قبل المكتب العربي للشباب و البيئة و ضمت الشباب و الجمعيات الأهلية و الإعلاميين المُهتمين بقضايا البيئة والتنمية المُستدامة، و التي شملت ٣ فئات من شركاء العمل البيئي، مسابقة خاصة بالشباب بهدف تشجيع مبادرات محلية أو وطنية في مجال تحقيق الإستدامة في مجالات المياه و الغذاء و الطاقة والحفاظ على النظم البيئية، مسابقة للجمعيات الأهلية تركز على أفضل المشاريع المجتمعية التي تُسهم في تعزيز الترابط بين المياه والغذاء و الطاقة و النظم البيئية، مسابقة للإعلاميين تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المُتميزة التي تعكس أهمية الإستدامة البيئية وتروج للمُمارسات الإيجابية.
