جهود وزارة البيئة في التحول الرقمي وتحسين البيئة الصناعية والمجالات البيئية المختلفة خلال عام 2024

إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٤، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، و تعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه في سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (٣٥٠١) منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد (٢٧٥) منشأة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية، ومتابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، و إستمرار التعاون في مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، و التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع، إضافة إلى متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة إجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجارى تنفيذ محطة أخرى كمرحلة ثانية للوصول إلى طاقة إجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع وإعادة التدوير والتي أدت إلى خفض إنبعاثات الكربون في إجمالي الإنبعاثات بالمصنع إلى 15%.

وقامت وزارة البيئة، بتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مُستدامة بيئيًا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والإنتهاء من وضع كافة الإشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي و إعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للإشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي، كما تم الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة و إستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المُسبق، بالإضافة إلى عدد ٢٠ مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام الإخطار.

وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة، إلى نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالي 145 مليون يورو. أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل إلى 30%، كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت (23) مُنشأة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بإجمالي إستثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي إستثمارات 13.864 مليون يورو.

وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالإنتهاء من المشروعات البيئية ومنها مشروع إنشاء وحدة لمحطة مُلوث الفينول بمحطة مُعالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، مشروع إنشاء خط تدوير مُخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز إيجيبت، مشروع إنشاء محطة مُعالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع " إستبدال المُجففات القديمة بمُجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مُغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، مشروع إنشاء محطة مُعالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، مشروع إنشاء محطة مُعالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، مشروع توسعات وتطوير وحدة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع إنشاء محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، مشروع تدوير المُخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود إنجريدينس للتصنيع الغذائي و الزراعي، مشروع إنشاء محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع إنشاء محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، مشروع إستبدال المُبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع إنشاء محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع إستبدال ماكينات الحقن، وعدد 2 شلير و كسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، مشروع إستبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، فضلاً عن تقديم الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض إنبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المُستهدفة.

وبناء على نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية وإ ستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج "الصناعات الخضراء المُستدامة" GSI، والعمل به من عام 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات) بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يُساهم في إستثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، يقوم البرنامج بتقديم حزم مُيسرة للمُنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد إستخدام موارد الطاقة والإقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المُتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين و رقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.

كما تمت المُراجعات البيئية للمشروعات المُقدمة من المُنشآت المختلفة لتحديد مَدى مُلائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبي عليها وذلك عن طريق فحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (7193) مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية – خدمية – زراعية – سياحية – صحية – صناعية – طاقة)، كما تم التقييم البيئي الإستراتيجي لعدد من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية، المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين، ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة، إضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و، إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م، محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم، فضلا عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بي اتش لطاقة الرياح، محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة، كما تم البدء في التقييم البيئي الإستراتيجي لمشروع رأس الحكمة.

كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام ٢٠٢٤، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أكدت وزيرة البيئة على أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تأكيدًا على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شؤون البيئة، و الذي يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.

ويشير التقرير، إلى تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء"، وإعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، و يتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المُخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات و التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المُخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الإجراءات على الشركات.

كما تم إنشاء أنظمة الكترونية في عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمُخلفات)، التظلمات طبقًا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية المُمتدة للمنتج (البلاستيك)، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .

هذا وتعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية في رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء؛ مما يساهم في سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية في إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي، إضافة إلى تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.

كما يتم استخدام الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات إستباقية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمُراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعي بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.