وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الأخضر داخل قطاع الصناعة
تشهد الأنظمة البيئية في مصر تحولاً رقميًا كبيرًا، حيث أعلنت وزارة البيئة عن رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بناء سجل بيئي رقمي شامل للمنشآت الصناعية.
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ضمن إحتفالية ختام المرحلة الثالثة لمشروع EPAP، على إتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والإستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت.
وأضاف أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في تقليل الوقت والجهد، وستسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المُختصة بسهولة ويسر، مُؤكدًا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمُنشآت الصناعية رقميًا بدلاً من ورقيًا، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.
جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان "دور البنوك في التحول الأخضر في قطاع الصناعة"، وذلك ضمن الإحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المٌستدام الوكالة الفرنسية للتنمية، وليد علي مدير عام الإستدامة البنك المركزي المصري و شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى أهمية الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات، مُوضحًا أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر إستدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفي والبنوك التي تحملت مع وزارة البيئة مخاطر إختبار ذلك النموذج، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح.
ولفت إلى أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه، مُنوهًا إلى الأهداف التي سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع في بدايته بالتعاون مع البنوك بالعمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والإستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، مع دعم الإمتثال للوائح البيئية ، و توليد إدارات أكثر فاعلية .
وأشار إلى أن المشروع ركز على مدار ٢٥عامًا على كيفية تحقيق إستفادة قصوى من الدور التمويلي الهام للبنوك، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازي مع إطلاق قانون البيئة في مصر، مما دعم المشروعات وحقق فوائد إقتصادية وبيئية كبيرة مما شجع على زيادة الفرص الإستثمارية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفي في المراحل السابقة يُشجع البنوك على الدخول في المشروع الجديد، لافتًا إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير، مُوضحًا أن المشروع سيستمر لمدة خمس سنوات يتم تخصيصها لمُساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.
من جانبه أكد الأستاذ وليد علي، مدير عام الإستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مُداخلته حول التمويل المُستدام، على أهمية التمويل المُستدام في القطاع المصرفي حيث نرغب في تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مُستدامة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي المصري أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المُساهمات المُحددة وطنيًا، مُؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مُؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل مُتعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.
وأضاف وليد على، أنه ينبغي الإعتراف بأن السياسات وإدراجها في جميع البنوك كان أمرًا ضروريًا للغاية وعلامة فارقة، مُشيرًا إلى أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المُستدام وكذلك إجراءات ولوائح مُطبقة في هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.
وأشار مدير عام الإستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، لافتًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقارير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مُؤكدًا على أن هذا الأمر ضروري وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي في المستقبل، مُعربًا عن فَخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسئولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.
كما أوضح السيد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الإستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الإقتصاد إلى إقتصاد دائري، وذلك من خلال المُساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، مُشيرًا إلى أن بنك الإستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومُستدام في مصر، كما ساعد في الحَدّ من التلوث وزيادة التنافسية، مُضيفًا أن بنك الإستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات مُعالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل، وهذه الأرقام تعكس إستعداد الدولة للتحكم في الحَدّ من التلوث الصناعي وتحقيق الإقتصاد الدائري، مُؤكدًا على أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الإستخدام تعطي نتائج مُبهرة لتحقيق الإقتصاد الأخضر مُستقبلًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المُستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بواقع ٥٠٪، من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، و تضع الوكالة التمويل المُستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨.
و أوضحت فايفر، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المُتعلقة بالمناخ TFC، ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط إئتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم التوسع بالإتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المُساهمات الوطنية، والرؤية الإستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع إتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ، مُضيفة أن مشروع التمويل المُشترك مشروع طموح بتمويل من الإتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المُستدامة خاصة في المناخ والتعليم.
و أبدت فايفر، تطلعها للمُساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحَدّ من إنبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المُنشآت الصناعية وتطبيق المُمارسات المُستدامة والإقتصاد الدوار.
أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي في قطاع البنوك، خاصة في البنك الأهلي المصري بقطاع التمويل الأخضر والتمويل المُستدام، مُشيرًا إلى تغير طريقة التعامل مع الشركات لتتحول النموذج الشامل الذي ينظر إلى الشركات على أنها شريك للبنك في رحلة الإقراض، حيث لا يكتفي البنك بتقديم القرض، ولكنه يهتم أيضًا بتقديم الدعم الفني ورفع الوعي وبناء قدرات الشركة للوصول إلى التمويل المُستدام الذي يخدم كافة الأطراف ويحقق المكاسب البيئية والإقتصادية.
وشدد شهير، على أن مشروع الحَدّ من التلوث الصناعي (Epap)، يُعدّ من المشروعات الهامة والفريدة من نوعها، والتي تركز على الأثر في تحول الشركات من التنمية التقليدية إلى الإقتصاد الأخضر والمُستدام، بما يحقق التنافسية لتلك الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، دون النظر إلى حجم تلك الشركات أو إنتمائها للقطاع الخاص أو العام، مُشيرًا إلى أن الهدف الأكبر هو التحول إلى الإقتصاد الأخضر الذي يهتم بالتوافق البيئي.
وقدّم شهير، الشكر والتقدير لكافة البنوك ولكل من ساهم في المشاركة في التمويل المُستدام للشركات، لما لذلك من أثر في التحول نحو الإقتصاد الأخضر وتغيير السياسات نحو دعم المشروعات الخضراء، مُشيرًا إلى أن كل ذلك ساهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات تُمكّن من إتخاذ القرارات الصائبة بشأن الإستثمارات الخاصة بالمشروعات الخضراء وتحديد الأثر الناتج عن تلك المشروعات بشكل أكثر دقة وتحديدًا.
كما أشار شهير، إلى مشاركة البنك الأهلي في العديد من مشروعات التمويل المُستدام، ومن أهمها مشروعات الطاقة الشمسية، التي كانت تواجه في السابق العديد من التحديات، ولكن أصبح تمويلها الآن أمرًا يسيرًا، ونرى حاليًا مشروعات مثل مشروع "بمبان" في الأسواق، الذي يُمثل نموذجًا حقيقيًا لذلك التحول، كما شارك البنك في السابق في الإستثمار في مشروع الغاز، الذي كان يُعدّ حينها مشروعًا صديقًا للبيئة بالتعاون مع وزارة البترول، وتم تمويله بالتعاون مع العديد من البنوك مُتعددة الجنسيات، ليكون أحد المشروعات الرائدة في حينه.
وأكد شهير، على أهمية CBAM، وهي ضريبة مُزمع وضعها من قبل الإتحاد الأوروبي على المنتجات الواردة إليه من خارج الإتحاد الأوروبي من ٦ قطاعات وهي الحديد ــ الألومنيوم- الأسمدة – الأسمنت – الكهرباء – الهيدروجين، بما يحقق التنافسية و يحظى فرصة للشركات للمشاركة في الإستدامة ودعم تطبيقات التنمية بالشكل الصحيح والذي يتوافق مع الجدوى الإقتصادية والبيئية وتدعم إستراتيجية التنمية المُستدامة.
