جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:57 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

القوى السياسية بالعراق تتفق على 6 توصيات.. وتدعو الصدر لحل الخلاف

القوي السياسية بالعراق
القوي السياسية بالعراق

حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، اتفق اجتماع الرئاسات والقوى السياسية العراقية، على ست توصيات، من بينها تشكيل فريق فني لبلورة الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

كذلك،أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إنه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

توصيات الاجتماع جاءت كالتالي:

1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لبلورة الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.

4ـ جدد الاجتماع دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، و"رفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.