الأمين العام لاتحاد عمال مصر لـ«الديار» : مولد قانون جديد للعمل عام 2019 يحتاجه الشعب بعد ثورة 30 يونيو
► لا للفصل التعسفى.. وتعديل فى "استمارة البعبع"
► لا للخصخصة وضرورة إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام
► أزمة مالية بالاتحاد نتاج تضخم المرتبات وانخفاض العضوية
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الداعم والمنظم للحركة العمالية المصرية بجميع طوئفها المختلفة مدافعًا عن حقوق العمال، ورعاية مصالحهم ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
مشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال. ومن منطلق ميلاد قانون جديد للعمل فى عام 2019 واجراء بعض التعديلات كان لنا هذا الحوار مع "محمد وهب الله" النائب البرلمان والأمين العام لاتحاد عمال مصر، فإلى نص الحوار...
- مع بداية .. عام جديد هو 2019 .. ماهى رؤيتكم فى تحقيق طموحات عمال مصر؟
-- عام 2019 بداية جيدة لعمال مصر فى إطار جنى ثمار الاستثمارات الاقتصادية فى إطار قانون عمل جديد وقيادات نقابية جديدة واعتقد أنه سيكون عام أفضل لمصر وعمالها، فمع الأشهر الأولى للعام سوف يولد قانون جديد للعمل يستفيد منه 18 مليون عامل فى القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية .. فهم قوة العمل فى مصر والبالغ عددهم 30 مليون عامل.
- ما هو دور اتحاد العمال فى إعداد مشروع القانون؟
-- مما لاشك فيه أننا مؤمنين أنه لا يبنى مصر إلا سواعد عمالها. وإننا داعمين ومشاركين كعمال فى كافة المشروعات العملاقة وبذل قصارى جهدنا لبناء مصر الحديثة مع الرئيس السيسى.
والشاهد على ذلك ما شاهدته فى الفترة الماضية من تطوير فى البنية الأساسية، لقد شاهدنا تطوير العشوئيات ببناء مساكن لسكان هذه المناطق العشوائية وأخرها ما افتتحة الرئيس "عبدالفتاح السيسى" مثل مساكن بشاير الخير بغيط العنب بالأسكندرية، وافتتاح مشروع الصوبات الزراعية ومشرعات الثرورة السمكية والعاصمة الإدارية والبنية الأساسية لجذب المستثمرين وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يحتاجها الشعب بعد ثورة 30 يونيو.
ولاشك أن القانون الجديد الذى يعرض الآن على اللجنة العامة لمجلس النواب لمناقشته واقراره، وأن مشروع القانون الذى انتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته بموافقة أطراف العمل الثلاث العمال وأصحاب العمل والحكومة.
- ماهى ملامح قانون العمل الجديد؟
-- المرحلة الراهنة تحتاج إلى قانون عمل يحقق الاستقرار داخل منشأت العمل ويدفع بالمشروعات التنموية سواء الاستثمارية أو القطاع الخاص.
فهذه الأنشطة التنموية يعتمد عليها الاقتصاد القومى، ولهذا فإن القانون سينص على إقامة علاقات متوازنة بين طرفى العمل.. وأن العمال سيكونوا شركاء فى إدارة المنشأة.. على عكس قانون العمل 12 لسنة 2003 السابق وبكل أسف الذى شاركت فيه حينما كنت فى مجلس الشعب، حيث استطاع رجال الأعمال تغير بعض المواد لصالح رجال الأعمال (القط الثمان) حتى أن العمال أطلقوا عليه "القانون الظالم".
واذا تحدثنا عن قانون العمل ويطبق على من ومن الذى من حقه أن يقره وماهى أهم التعديلات التى جرت عليه.. فهو يطبق على العاملين بالقطاع الخاص وهو قانون اقتصادى سياسى يهدف لتنمية والاستقرار الاقتصادى.
وأهم التعديلات التى أجريت عليه، تعديل استمارة البعبع استمارة 6، حيث نص على أن العامل إذا قام بتقديم استقالة فلابد من اعتمادها من مكتب العمل، أيضًا أن يؤمن على العامل على كامل أجرة.
هذا إلى جانب إنشاء محاكم عمالية للبت فى قضايا العمال – لا يجوز فصل العامل إلا بحكم محكمة وأعطى أيضًا حقوق المرأة العاملة حق الأجازات وساعات الرضاعة والأجازة بدون مرتب لرعاية الطفل.
إلى جانب حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية تشغيل النساء والاهتمام بالتدريب والتثقيف والاهتمام بالسلام والصحة المهنية وإيجاد التوازن بين العامل وصاحب العمل.
كما أن القانون نص لأول مرة على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لإنهاء المشكلات أو النزاعات التى تحدث.
- شهد العام الماضى 2018 انتحابات عمالية لم تجرى منذ عام 2006 ماهى نتاج هذه الانتخابات؟
-- لاشك أن الانتخابات النقابية أفرزت 85% من القيادات العمالية وأن الاتحاد العام والنقابات العمالية يقومون الآن بتدريب هذه الكوادر على العديد من المهارات كالمفاوضة الجماعية، والتعامل مع القيادات الإدارية، ودورهم فى خدمة التوازن فى العمل النقابى بين العمال وصاحب العمل.
إلى جانب إقامة المؤتمرات والندوات، حيث نص قانون النقابات العمالية على التعاون والتشاور والتفاوض فى جميع مناحى العمل مما يعود بالنفع على العامل وصاحب العمل، كما أعطى القانون الحق فى التدريب والتثقيف والمشاركة للذين يدخلو الهرم النقابى.
- كان للجنة القوى العاملة بمجلس النواب دور واضح فى تعديل منظومة التشريعات العمالية .. ماهى؟
-- من أهم هذه المنظومة اصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهو القانون البديل لقانون 47 للعاملين المدنين بالدولة، وهو قانون لتطوير أداء الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة على مستوى الخدمات التى تقدم مثل السجل المدنى والجوازات أى كل ما يخص المدنيين.
كما أعطى الفرصة للعمل بدون وساطة، كما نص القانون فى المادة 72 تعديل نظم الأجور أى وجود أجر أساسى وأجر مكمل، كما أتاح الفرصة لتسوية المؤهلات، ونظم الأجازات أى صرف البدل النقدى للأجازات بدون اللجوء للقضاء بهدف خدمة 6 مليون عامل وخدمة المرأة وعدهم 40% من إجمالى العمالة فى القطاع الحكومى وهناك تعديلات قادمة فى قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال وقانون النقابات الحالى بعد ثبوت خطأ التطبيق.
- ماهى مشروعات القوانين المعروضة على لجنة القوى العاملة بالنواب فى عام 2019؟
-- قانون التأمينات الاجتماعية وإن كنت غير متفائل أن يصدر القانون فى 2019 رغم الأداء المتمير للوزيرة غادة والى، وأتمنى أن يخرج فى عهدها لأنها استطاعت أداء دورها بقوة.
وهذا المشروع المقدم الآن أعده التنظيم النقابى ونحن فى انتظار بأن تتقدم الحكومة بمشروع آخر.
- هل هناك خلافات بين الاتحاد العام ووزارة التعليم العالى؟
-- مما لا شك فيه أن هناك خلافات من أهمها تطوير الجامعة العمالية وأهمية إعادة هيكلتها وعودة نظام الـ4 سنوات بدلًا من الاختصار إلى عامين.
ولكن تم تشكيل لجنة لمحاولة التقريب فى وجهات النظر بين الاتحاد والتعليم العالى وسيتم قريبًا خطة لتطوير مع وزارة التعلم العالى والجهات المعنية.
- نما إلى العلم وجود أزمة مالية فى اتحاد العمال؟
-- بالفعل يوجد أزمة مالية فى الاتحاد ويتم الآن بحث سبل لإنهاء هذه الأزمة بشكل تنموى واستثمارى اقتصادى لصالح العمل والعمال.
وأسباب هذه الأزمة، قلة موارد الاتحاد حيث انخفض عدد الأعضاء من 6 مليون إلى 2.5 مليون عضو، وتضخم المرتبات والتوسع فى الاتحادات المحلية.
وجارى تنمية العضوية وضم أعضاء جدد من قطاع العمالة الغير منتظم والاستغلال الأمثل للأصول الغير مستعملة فى الاتحاد.
- وماذا عن برنامج الخصصة؟
-- لا أوافق على برنامج الخصخصة ولكن نحن مع ضرورة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وضخ ثروات جديدة وإعادة النظر فى اختيار كوادرها وعمل دورات تدريبة للعاملين بها.
أيضًا وعمل مراكز تكلفة وتمويل لهذه الشركات باعتبارها شركات تصنع التوازن بين شركات القطاع الخاص والاستثمارى مثل قطاع الدواء والشركات الاستهلاكية والسلع الغذائية والإسكان وكل ما يخص الإنسان المصرى.
