أيمن محفوظ: مهرجان الجونة يسيء للدولة المصرية.. ويجب التصدي لأصحاب دعوات التحريم غير المبررة
أثار الجدل مؤخرا بعدما هاجم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة ووصفه بمولد "سيدي العريان" وتقدم بإنذار رسمي لوزيرة الثقافة مطالبا بسحب ترخيص المهرجان في دوراته المقبلة، مشيرا إلى أن المهرجان تعدى على القيم والأخلاقيات المجتمعية ويسيء للدولة المصرية، مطالبا الجميع الاصطفاف والوقوف وراء القيادة السياسية في حربها ضد التطرف بكافة أشكاله وأنواعه، مهاجما أصحاب الفتاوى الشاذة والفكر المتطرف، هو المحام أيمن محفوظ.
يعتبر نفسه أول من حذر من خطر التيك توك وما يمثله من جرائم أخلاقية في حق المجتمع، مشيرا إلى أنه صاحب مصطلح "الدعارة الإلكترونية"، مشيدا بما تتخذه الدولة من إجراءات حاسمة حيال هؤلاء الفتيات اللاتي يبحثن عن الشهرة والمكسب السريع بالتعري وتقديم محتوى مسيء، مرحبا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، متحدثا عن مصير محكمة أمن الدولة العليا والقضايا المنظورة أمامها حاليا.
* أثرت الجدل مؤخرا بمهاجمة مهرجان الجونة وتقدمت بإنذار لوزيرة الثقافة، لماذا أقبلت على هذه الخطوة بعد 4 دورات سابقة من المهرجان؟
- أنا هاجمت مهرجان الجونة وأطلقت عليه مولد "سيدي العريان" بعد كمية العري المستفزة لنجمات المهرجان، ولأن القانون يحكم مثل تلك المهرجانات الذي يظن الكثيرين إنها بلا ضابط أو رابط، لكن قرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنه 2018 حدد أن وزارة الثقافة هي الجهة المشرفة على المهرجانات، ويجوز إلغاء تراخيص المهرجان إذا خالف القوانين أو أضر بسمعة مصر، فلهذا أنذرت وزيره الثقافة رسميا بإلغاء تراخيص المهرجان إذا لم تلتزم إداراته بالقوانين وعدم الإضرار بسمعة مصر، وإلا سوف يتم رفع دعوى قضائية بإلغاء تراخيص المهرجان.
* يهاجمك البعض ويدعي إنك تبحث عن الشهرة بما تثيره من قضايا شائكة؟
- هذا حديث ممل أعتاد عليه أي وطني يهدف إلى تطبيق القانون والمحافظة على القيم والثوابت باتهامه بالبحث عن الشهرة، ولكن تلك التهم الجاهزة لن تمنعنا من أداء واجبنا الوطني، وإن كان البحث عن الشهرة ليس بالأمر الذي أخجل منه أو أنكره، فالشهرة هدف مشروع ولكن أعمالنا تهدف إلى تحقيق الخير وتطبيق القانون في المقام الأول.
* أعلنت تبنيك قضية اعتماد زراعة كلى الخنازير للبشر في مصر، ما هي الإجراءات التي تعتزم اتخاذها؟
- بعد نجاح تجربة أولية بنقل كلية خنزير إلى جسد بشري في أمريكا، تعالت الأصوات الرافضة لهذا الاتجاه في علاج الإنسان وتحريم الخنزير بشكل مطلق، فالاصطدام أصبح لا محالة مع الآراء المتشددة الرافضة لفهم صحيح الدين، وقال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
فالتحريم مقتصر على لحم الخنزير بغرض الطعام ولا اجتهاد مع صريح النص وتحميله أكثر مما قصد من النص التشريعي، والأمر الذي فيه منتهى التناقض أن من يحرمون الخنزير يستحصلون على الأنسولين لعلاجهم والمستخرج من الخنازير، حيث يستخرج هذا الهرمون من بنكرياس الخنزير الذي يصنف على أنه أكثر الأنواع جودة.
كما أنه من الناحية التركيبية يصنف على أنه الأقرب للأنسولين الذي يفرزه البنكرياس عند الإنسان، وليس له مضاعفات إلا في الحالات النادرة جدا، وبذلك يعد استخراجه من كبد الخنزير آمنا، وأرى أن تلك الفتاوى تعصف بحياة 5 ملايين مصري مصابين بالفشل الكلوي، فضلا عن الإصابات التي تتزايد بحوالي 70 ألف حالة فشل كلوي بمصر سنويا، فاذا انتصرنا على دعوات التحريم سنتمكن من المساهمة في إنقاذ حياة الآلاف، خاصة أن هذه التيارات سبقت وحرمت الحنفية والمشروبات الغازية من قبل وأقرت بهم بعد ذلك.
* هاجمت بعض الرافضين لزراعة كلى الخنازير استنادا ووصفتهم بـ "شيوخ التحريم" وقلت إنهم يحرمون دون سند من الشرع، فهل هناك رأي شرعي آخر تستند عليه؟
- هذه دعوات تحريم غير مبررة دينيا، وعلى وزارة الصحة خوض تلك الحرب مبكرا ثم التعاون مع المؤسسات الطبية والتوسع العلمي وعمل أبحاث في زرع كلى الخنزير للجسم البشري بديلا عن العلاج التقليدي المرهق للمريض والدولة، وتخصيص نسبة من ميزانية وزارة الصحة للصرف على مثل تلك الأبحاث التي تهدم البشرية، خاصة وأن مصر دائما صاحبة الريادة والتجديد في فهم صحيح الدين، فأنها حرب علينا أن نخوضها حفاظا على الأرواح البشرية.
ونصت المادة (60) بالدستور الجديد على أن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق. كما نصت المادة (61) على جواز التبرع بالأنسجة، والأعضاء هبة للحياة، وأن لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وأن تلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
* بعد إلغاء حالة الطوارئ ما هو مصير محاكم أمن الدولة العليا وبعض القوانين الخاصة والمنظمة لهذا الشأن، وما هي الحالات التي تفرض فيها الطوارئ؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل رسالة طمأنينة للعالم قبل المصريين بأن مصر أصبحت ليست بحاجة إلى قوانين استثنائية وخطوة نحو المزيد من الديمقراطية وقطع الألسنة العميلة التي ترى في مصر أنها تنتهك حقوق الإنسان، والقرار قفزة سباقة نحو جلب المزيد من الاستثمارات المصرية والدولية.
أما عن أثار إلغاء قانون الطوارئ، تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
ولكن وضعت أيضا المادة (20) من ذات القانون تنص على: يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
وذلك يعني القضايا التي مازالت في التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، عندما تحال بداية من الغد تكون المحاكمة أمام القضاء العادي وليس أمن الدولة طوارئ، أما القضايا التي صدر بشأنها قرارات حتى تاريخه بإحالتها للمحاكمة أمام الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة طوارئ هي التي تنظرها، وينطبق عليها قانون الطوارئ رغم إنهاء حالة الطوارئ، ونفس هذه القاعدة الأخيرة تنطبق على القضايا التي رفض الحاكم العسكري التصديق على الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها سوف تتم إعادة المحاكمة أمام محاكم الطوارئ ووفقاً لإجراءات قانون الطوارئ.
وفي النهاية قرار إلغاء حالة الطوارئ هو قرار سيادي لرأس السلطة في مصر يقدره وفق اعتبارات سياسية وأمنية لا يعلم مداها إلا مُصدر القرار، ولكن لا ننكر أن هذا القرار في هذا الوقت أثلج صدور المصريين، وعمت الفرحة في كافة الأوساط السياسية والمجتمعية، ومن الجبهات المعارضة قبل المؤيدة لسياسات الدولة.
* تعليقك على أهم القضايا التي أثيرت مؤخرا: أزمة المحلل الشرعي، فيلم ريش، حبس مشاهير التيك توك؟
- المحلل الشرعي إذا صدق ادعائه بالزواج فأنه يواجه عقوبة التزوير وازدراء الأديان، والعقوبة تظل ثابتة في حقه، وإذا كذب كلامه تصل عقوبته إلى 5 سنوات باتهامات ازدراء الدين ونشر أخبار كاذبة ونشر الفتنة وتكدير السلم المجتمعي.
وفيما يتعلق بـ "فيلم ريش" فهو إساءة متعمدة للوطن والأدلة كثيرة، فالفيلم بتمويل أوربي متعدد الجنسيات، والأبطال ليسوا ممثلين ولا دارسين، والعائد الاقتصادي صفر، ويظهر مصر في أقبح صورة بحجة الإبداع، وصناع الفيلم طالبونا باحترام رائيهم، ولكن عليهم أن يحترموا رأي المخالفين لهم، وأعني بهم من يرون في الفيلم مؤامرة على مصر، خاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وعن حبس مشاهير التيك توك، فأنا كنت أول من قام بإشعال فتيل الحرب على فتيات التيك توك، وتمت الاستجابة للبلاغات المقدمة مني للجهات الأمنية والقضائية وتم القبض عليهن، وذلك حفاظا على كل بنت تحاول أن تقلدهن، وإني أزعم إنني صاحب مصطلح "الدعارة الإلكترونية"، التي وصفت حالة فتيات التيك توك، وأوضحت خطورة تلك الممارسات.
* لكم بعض الأدوار المجتمعية منها حرصك على حضور تكريم أبطال أكتوبر، هل حدثتنا عن هذ الأمر؟
- حضرت عده مؤتمرات لتكريم أبطال العزة والكرامة "أبطال حرب أكتوبر المجيد"، وهذا أقل ما يجب أن نقدمه لأبطالنا العظماء سواء من أكرمهم الله بالشهادة أو من هم مازالوا على قيد الحياة، فلابد من استمرار تلك التكريمات حتى لا ننسى إننا خضنا أهم معركة في التاريخ الحديث، وكانت معركة شبه مستحيل فيها النصر لكن شعار "الله أكبر" كان سر النصر وشجاعة وقوة المقاتل المصري.
ولابد أن نُذكر الأجيال الحالية بروعة وعظمة هذا الانتصار، وأن مصر جيشا وشعبا لا يعرفان المستحيل، وكنت أرى مشاهد الحرب في رسوم الأطفال والأغاني الوطنية، وعندما قامت الحرب كنت صغيرا، وكنت أعلم أن هناك حدث جلل حدث حولي، ولم استوعب حجم هذا الإنجاز إلا حينما دخلت المدرسة الابتدائية وسمعت أخبار الحرب وعرفت معني هذا الانتصار العظيم.
