البنك المركزي يحسم الجدل .. هكذا سيتحرك سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري قرار تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع لجنه السياسات النقدية غداً بعد ساعات من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ رحلة سعر الفائدة في 2023 برفع بنسبة تتراوح بين 1إلى 2% لكبح جماح التضخم المرتفع.

ووفقا لتوقعات بنوك الاستثمار فإن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة 1% لمواجهة التضخم الذي يتجه للصعود تأثراً بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار .

فيما ذهبت وحدة بحوث شركة اتش سي لرأي مخالف حيث رجحت تثبيت سعر الفائدة.

وفي عام 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعاته بإجمالي 8% في الوقت الذى وصل فيه معدل التضخم إلى 21.3% في نهاية ديسمبر 2022 .

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بعد ساعات قليلة من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة حيث سيتم إعلان القرار في شكله النهائي مساء اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يتجه لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس .

وتوقع الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع غداً لعدة أسباب أولها أن متوسط سعر الفائدة في الكوريدور "تعامل البنك المركزي المصري مع البنوك" أقل بنحو 2.5% عن قمته في يوليو 2017، عندما كان معدل التضخم 35% .

وأضاف، جنينة بحسب "العين الاخبارية" إلى أن معدل التضخم حاليا الذي يدور عند 21.3% له تأثير كبير على مستويات الأسعار التي تعاني انفلاتا نتيجة لعدد من الإجراءات التي تستدعي قيام البنك المركزي برفع قوي لسعر الفائدة لكبح جماح التضخم المتصاعد.

وتابع أن الدول التي اتخذت سيناريوهات شبيهة لمصر بشأن تحرير سعر الصرف احتفظت بمعدلات فائدة حقيقية لفترة طويلة، بعد التخلي عن سعر صرف مستقر بهدف الحفاظ على دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة، إلى جانب مواجهة التضخم الناتج عن تراجع سعر العملة.

وتوقعت إسراء أحمد المحللة المالية بوحدة أبحاث بنك الاستثمار الأهلي فاروس في مذكرة بحثية حديثة أن استمرار توقعات ارتفاع معدلات التضخم مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يجبر البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة 2% قريبا .

وأضافت بحسب"العين الإخبارية" أن التضخم لم يصل إلى ذروته بعد، ووفقا للرؤية المستقبلية للجنيه، مع ترقب لقرار الحكومة المصرية بشأن تحديد أسعار الطاقة البنزين والسولار، المؤجل إعلانه سواء برفع الأسعار أو التثبيت.

وكان من المقرر وفقا للجدول الزمني وقرار إنشاء لجنة تحديد أسعار الطاقة أن تعلن مراجعتها لأسعار البنزين والسولار في يناير المنتهي، غير أنها حتى الآن لم تعلن قرارها ترقبا للتطورات العالمية . حيث تجتمع كل ثلاثة أشهر كان أخرها في أكتوبر الماضي.

وتابعت المحللة لدى فاروس أن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي يجبر الحكومة والبنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة في اجتماع فبراير لكبح آثار الجولة الثانية للتضخم.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري على اجتماعين ليتماشى مع هدف التضخم المعلن ما بين 7% في الربع الأخير لعام 2026

وأضاف البنك في مذكرة بحثية أن التضخم يصل إلى ذروته عند 25% خلال الربع الأول من العام الجاري تزامنا مع سياسة سعر الصرف المرن، وتحريك سعر البنزين والسولار.

وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن يضيف تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ضغوطا تضخمية على الاقتصاد المصري في 2023 ،ما يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك سيتحدد وفقا لمستويات الجنيه.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قمته ووصل لمستويات 30 جنيها مقابل الدولار في بضعة أشهر ماضية، مع اتباع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن.

في المقابل ذهبت توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية إلى تثبيت سعر الفائدة وفقا لمذكرة بحثية حصلت عليها " العين الإخبارية " قالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة : نتوقع أن يتم تبيت سعر الفائدة دون تغيير.

وبررت توقعها بالسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة 330 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، خلافا إلى أن القرار ادي لتدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع التالي لتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والذي تم في 11 يناير .

أضافت أن التدفقات النقدية المستفيدة من فروق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية وهو ما ظهر وفقا لأكثر من تقرير عن جاذبية السوق المصري وفقا للتطورات الأخيرة

ووفقا لأخر قرارات للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة فان معدل الفائدة يصل إلى 16.25% و 17.25% على الودائع والإقراض لليلة واحدة .