خطر الإفلاس يتوحش في السويد ومخاوف من آثار اقتصادية كارثية

كشفت بيانات اقتصادية اليوم، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في السويد خلال يناير الماضي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إرتفاع وتيرة الإفلاس في قطاع التشييد، وذلك نتيجة استمرار تراجع سوق المساكن في السويد.

وجاء التقرير من مؤسسة يو.سي للاستعلام الائتماني، حيث أظهر ارتفع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال الشهر الماضي بنسبة 47 في المائة سنوياً، حيث كانت شركات قطاعي النقل والتشييد الأشد تضرراً.

هذا وقد أفاد وكالة بلومبرج للأنباء، أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواجهة السويد أسوأ تراجع في أسعار المساكن منذ 3 عقود، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمار في بناء المساكن الجديدة.

ووفقاً للتوقعات فإن هذه الأزمات، ستلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي ككل في السويد، حيث من المحتمل استمرار انكماشه خلال العام الحالي، بعد انكماشه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن جانبه فقد أوضح يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في مؤسسة يو.سي، خلال تصريحاته تداولتها وسائل الإعلام المحلية، أن “خلال الخريف رأينا حالات الإفلاس في الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مثل متاجر التجزئة والفنادق والمطاعم، نرى الآن أن أكبر زيادة حدثت في قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بالصناعة والاستثمارات الأطول مدى”.