غضب غربي بعد إعدام إيران «رضا أكبري».. فمن يكون؟

على وقع احتجاجات لم تهدأ وتيرتها منذ أربعة أشهر، ومع فشل النظام الإيراني في قمعها، بات سلاح الإعدام جبهة الدفاع الأخيرة ضد التظاهرات، التي اندلعت في 16 سبتمبر الماضي.

آخر تلك الإعدامات، كان ما أعلنته وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، السبت، بأن إيران أعدمت البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي كان نائب وزير الدفاع الإيراني.

ورغم المناشدات البريطانية والأمريكية، فإن السلطات الإيرانية أصدرت حكمًا بإعدامه بناءً على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

وتحدثت وكالة ميزان عبر تويتر عن تنفيذ حُكم الإعدام، بلا موعد، مضيفة: علي رضا أكبري الذي حُكم عليه بالإعدام، بتهم الفساد في الأرض وارتكاب جرائم واسعة النطاق تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات الحكومي البريطانية أعدِم.

واتهم تقرير "ميزان" أكبري، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، بتلقي مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه استرليني و50 ألف دولار مقابل التجسس.وبثت بي.بي.سي فارسي الأربعاءتسجيلًا صوتيًا يُفترض أنه لأكبري، قال فيه إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها، بعد تعرضه لتعذيب شديد.

وظهر أكبري في مقطع فيديو، الخميس، أثبت ضلوعه في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده عام 2020 في هجوم وقع خارج طهران، واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالمسؤولية عنه، ولم يعترف بالتورط في الاغتيال، لكنه قال إن عميلًا بريطانيًا طلب معلومات عن فخري زاده.

وبحسب وكالة ميزان، فإن أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، أعدم بعد إدانته بالفساد في الأرض، والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، بمليون و805 آلاف يورو، مشيرة إلى أنه تلقى أيضاً 265 ألف جنيه استرليني و50 ألف دولار أمريكي.

وزعمت وكالة ميزان، أن ضابط استخبارات بريطاني يُدعى جورج، زود أكبري عام 2006، بكمبيوتر محمول، لاتصال آمن ومعرفة حالة أكبري، مضيفة: جمع أكبري معلومات مهمة للبلاد عن القضايا الاستراتيجية في مجال السياسات الداخلية والخارجية والإقليمية والدفاعية والصاروخية والنووية والمسائل الاقتصادية المتعلقة بالعقوبات، وسلَّمها لضباط المخابرات البريطانية بشكل مطّلع ومستهدف.

ي كانت بي بي سي، نشرت تقريرًا كشفت فيه هوية علي رضا أكبري، قائلة إنه كان مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني.

وبحسب التقرير البريطاني، فإن أكبري الذي كان وزير الدفاع الإيراني بين عامي 1997 و2005، اعتُقل عام 2018 بتهم التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني، بحسب مذكرة السجن الخاصة به.

وقال موقع مشرق نيوز، المقرب من المتشددين في إيران، إن علي رضا أكبري كان رئيس التنظيم العسكري لتطبيق القرار الأممي 598 في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إيران والعراق، وإعادة أسرى الحرب إلى وطنهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، فإن أكبري شغل مناصب عدة في الدفاع والأمن في إيران، منها معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار لقائد القوات البحرية، ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت إرنا، إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، أوقِف عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).

كان الصحفي الإيراني عباس أصلاني، المقرب من الدائرة الأمنية للحرس الثوري، قال الأسبوع الماضي إن مسؤولا إيرانيًا كبيرًا يوصف بالجاسوس الخارق كان له تأثير كبير بسبب مناصبه المهمة في هيكل الدولة، مشيرًا إلى أنه عُرف أخيرًا واعتُقل ويحاكَم.

بإعدام أكبري، البريطاني الإيراني، فإن العلاقات بين لندن وطهران ستزداد تعقيدًا، خاصة أنها شهدت الأشهر الأخيرة موجة تقلبات، بعد انتقاد بريطانيا حملة القمع العنيفة، التي شنتها إيران على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر الماضي، وما تبعتها من تحركات في لندن، لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وما أن صدر حُكم الإعدام، حتى وصفته بريطانيا السبت بأنه عمل همجي، لن يمر بلا عقاب، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر «تويتر»: هالني إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران.

كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر: هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر بلا رد.

ودانت منظمة العفو الدولية في تويتر إعدام أكبري، موضحة أنه دليل جديد على هجوم إيران الشنيع على الحق في الحياة داعية الحكومة البريطانية إلى التحقيق في اتهامات بتعرضه للتعذيب.

ويأتي إعدام أكبري، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات، منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، إثر توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن قتل مئات بينهم عشرات من قوات الأمن، إضافة إلى إيقاف الآلاف على هامش التحركات التي يرى مسؤولون إيرانيون أن جزءًا كبيرًا منها أعمال شغب، في حجة دفعت القضاء الإيراني إلى إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نُفذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.

وطالب أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، في رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي، باتخاذ موقف أكثر حسمًا تجاه النظام الإيراني.

وجاء في الرسالة: يسعى الإيرانيون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية، ويستحقون العمل والدعم من الاتحاد الأوروبي.