الاحتجاجات تتصاعد والنظام يصعد بالإعدامات..ماذا يحدث في إيران؟!

اشتعلت الاحتجاجات في إيران، في سبتمبر الماضي إثر قتل الفتاة الكردية، مهسا أميني، على يد قوات الأمن، وإلى الآن لا يستطيع بطش النظام أن يطفئ لهيبها.

أشهر من التظاهرات المتصلة المنفصلة، تتوج الآن بتصعيد آخر بالإضرابات، فبينما تتواصل المسيرات في قلب العاصمة الإيرانية طهران ومحافظة خراسان ومشهد شمال شرقي البلاد، دخل بعض المحتجين في إضراب عام بدأ أمس على أن يستمر ثلاثة أيام.

ووثقت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالصور، إغلاق التجار والباعة الجائلين لمحالهم في أرجاء البلاد، بينما أضرب نحو 500 من عمال شركة خزانات بتروكيماويات جنوب غربي إيران، كما شارك طلاب العديد من الجامعات في الإضراب.

وبينما تستمر الاحتجاجات في إيران، للشهر الثالث على التوالي، وسط فشل النظام الإيراني في قمعها، تفتش السلطات في دفاترها عن وسائل جديدة لتهدئتها، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وأدت إلى فرض عقوبات على طهران.

تلك الوسائل كان بعضها تقليديًا، كالترهيب بالإعدام واستمرار الاعتقالات، بينما كان الآخر خارج الصندوق، بينها إلغاء ما تعرف بشرطة الآداب والأخلاق، التي كان تعاملها العنيف مع الشابة الكردية مهسا أميني سببًا في وفاتها، 16 سبتمبر الماضي.

ونقلًا عن "بي بي سي" فإن أحد الستة المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب الاحتجاجات الحالية، تعرض لعمليات إعدام وهمية ثلاث مرات في السجن، وأدانت محكمة ثورية في طهران الشهر الماضي سهند نور محمد زاده، 27 عامًا، بتهمة عداء الله.

وقد اتُهم بإضرام النار في سلة مهملات وقطع الطريق، وهو ما نفاه. وقال مصدر لـ"بي بي سي" إنه قبل محاكمته أمروه بأن يجلس على كرسي معصوب العينين لشنقه.

بينما أعلن القضاء الإيراني أن ستة محتجين عوقبوا بالإعدام، إما بتهمة "عداء الله" وإما "الفساد في الأرض".

بينما قالت منظمة العفو الدولية إن بين من اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، 28 إيرانيًا على الأقل، 3 أطفال، يتعرضون لخطر الإعدام باتهامات بينها الإفساد في الأرض، والحرابة

وقالت العفو الدولية إنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل، ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران، بالإعدام في محاكمات صورية، مشيرة إلى أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي لبث الرعب بين المواطنين وإنهاء الانتفاضة الشعبية.

ودعت منظمة العفو الدولية، العالم، لكتابة رسائل إلى سفارة إيران في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن 15 شخصًا حوكموا بتهمة «الحرابة» في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز، بينهم زوجان باسم فرزانة وحميد قره حسنلو، و3 أولاد يبلغون من العمر 17 عامًا: أمين محمد مهدي شكر اللهي، وأمير محمد مهدي جعفري، وأرين فرزام نيا.

وأكدت "العفو الدولية" أن هؤلاء الأطفال الثلاثة يحاكمون أمام محاكم الكبار، خلافًا لاتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها إيران، مشيرة إلى أن سلطات النظام الإيراني تسعى أيضًا إلى إصدار عقوبة الإعدام بحق أكبر غفاري، ومجيد رضا رهنورد، اللذين تجرى محاكمتهما في محافظتي طهران وخراسان رضوي.

وأشارت إلى تعذيب المتهمين واستخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب كدليل، مؤكدة أن العديد من المعتقلين كانوا ولا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بمحام يختارونه، ومن محاكمة عادلة.

واستيقظ الإيرانيون، الأحد، على إعدام 4 أشخاص، اتهمهم النظام الإيراني بالتعاون والتخابر مع إسرائيل، بحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، الذي قال إن هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، إنه جرى شنق أعضاء شبكة البلطجية والغوغاء المرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المتهمين لهم تاريخ من البلطجة، بينما كان الأعضاء الرئيسون في هذه العصابة على علم بأنهم يتلقون أوامر بأفعالهم من أشخاص خارج إيران، وأنهم حاولوا زعزعة أمن البلاد مقابل المال.

المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بممارسات النظام الإيراني، في حين أفاد مسؤول إيراني بانتهاء مهمة ما يطلق عليها شرطة الأخلاق بأمر من النيابة العامة.

وقلّل ناشطون إيرانيون ودول غربية من أهمية تصريح إيراني عن إلغاء جهاز شرطة الأخلاق.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لم ترصد ما يدلّ على أنّ النظام الإيراني حسّن طريقة معاملته للنساء والفتيات، أو أوقف العنف الذي الذي يمارسه ضد المتظاهرين وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشجاعة المحتجّين.

بدورها، ذكرت الخارجية الألمانية أنّ المتظاهرين الإيرانيين يريدون العيش بحرية واستقلالية وأن إلغاء شرطة الأخلاق لن يغير هذا الأمر.

وقالت مؤسسة لحقوق الإنسان، مقرّها الولايات المتحدة، إن إلغاء وحدات شرطة الأخلاق خطوة متأخرة جدًا بالنسبة للمحتجين الذين يطالبون بتغيير النظام.

وبينما تسير إيران، في خطوط متوازية، لتحقيق هذه الوسائل، أضافت إليها خطوتين: مناقشة تخفيف قواعد الحجاب، واعتقال 115 عسكريًا في النظام الإيراني لتضامنهم مع الاحتجاجات، ما يكشف عمق الأزمة التي يعانيها النظام.

استمرار الاحتجاجات يتزامن مع تواصل انشقاق أنصار النظام الإيراني، فمحمد علي أبطحي، الناشط الإصلاحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، قال إن على السلطة أن تحاول تكوين مجموعة وسیطة بينها وبين هذا الجيل المتمرد، مشيرًا إلى أن أفضل خيار لها الإصلاحيون، لكنهم دمروا هذا الخيار.

وأضاف أنه عندما وصف الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي في بيانه الأخير، إطاحة النظام بأنه أمر مستحيل وغير مرغوب فيه، فإنه تعرض للشتم.

وكشفت وثائق مسربة من وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، أن النظام الإيراني اعتقل 115 عسكريًا، لتضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية.

ووفقًا لهذه الوثائق، فإن واحدًا بالمئة من عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات، من جنود النظام.

وفي محاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات ومنع تمددها، أعلن المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، في تصريحات على هامش ندوة بمدينة قم وسط إيران عن الاحتجاجات الأخيرة وأسبابها، إلغاء ما تعرف بـشرطة الآداب والأخلاق.

وقال منتظري، إن شرطة الأخلاق جرى إغلاقها من الجهة التي أعلنت تأسيسها، في إشارة إلى وزارة الداخلية التي تدير هذه الشرطة، مشيرًا إلى أن القضاء يواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع، لكنه لا علاقة له بدورية الشرطة والآداب والأخلاق.