ضريبة واحدة بدل عشرين... خطوة السيسي الجريئة لإنعاش الاستثمار في مصر

تخيل معايا كده... أنت صاحب شركة أو مستثمر صغير، أو حتى شاب نفسه يبدأ مشروع.

أول ما تبدأ تمشي في إجراءات الدولة، تلاقي نفسك بتدفع رسوم هنا، وطابع هناك، ومساهمة هناك، وضريبة إضافية، ومصاريف خدمة، وإتاوة مش واضحة مسماها فين بالظبط!
وفي النهاية... الدولة نفسها مش عارفة جمعت منك كام، ولا أنت عارف فلوسك راحت فين!

لكن دلوقتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجّه بحل جذري: استبدال كل الرسوم الحكومية العشوائية بضريبة واحدة إضافية، بنسبة من صافي أرباح الشركات.
يعني باختصار: لو شركتك بتكسب، الدولة هتاخد نسبة محسوبة..... لو مش بتكسب؟ مش هيتفرض عليك حمل إضافي.

القرار ده مش مجرد تعديل محاسبي... ده نقلة في التفكير الاقتصادي.

الدولة عايزة ضرايب أكتر؟ طبيعي... بس مش من جيب الغلبان!

مصر، زي أي دولة، بتعتمد على الضرائب كمصدر أساسي للدخل.
والحكومة أعلنت إنها مستهدفة تحصيل تريليون و100 مليار جنيه ضرائب على السلع والخدمات في 2025/2026! رقم ضخم، لكن متوقع مع تضخم الأسعار وزيادة النشاط الاقتصادي.
السؤال المهم هنا:

هل الزيادة دي هتيجي من تقوية الإنتاج فعلاً، ولا من إنهاك الناس والقطاع الخاص برسوم من كل الاتجاهات؟

قرار استبدال الرسوم بضريبة على صافي الربح بيجاوب على السؤال ده:
الدولة عايزة دخل... بس من اللي بيكسب، مش من اللي بيكافح لسه يعيش.

منصة واحدة... بدل دوخة "الجهات السيادية"!

لقاء السيسي بالمجموعة الاقتصادية كشف كمان عن خطوة منتظرة بقالنا سنين:
توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
يعني بدل ما المستثمر يلف على 10 جهات، ويدفع في 20 مكان، ويفقد أعصابه وهو بيحاول يخلص إجراءاته... كل حاجة هتتجمع في مكان واحد.
وده لو تم بجدية، هيكون انفراجة حقيقية في مناخ الاستثمار.

ضرائب من الكبار... مش بس من الصغيرين

ومن الأخبار اللي عدّت بسرعة في البيان لكن معناها كبير:
بدء تحصيل ضرائب من الجهات الاقتصادية الكبرى، زي هيئة المجتمعات العمرانية!
وللي مش عارف، الهيئة دي من أغنى وأكبر الهيئات في الدولة.
تحصيل الضرائب منها يعني إن الحكومة بدأت تقول:
"الكل لازم يشارك، مش بس المواطن أو صاحب المصنع الصغير."

إجراءات بتسرّع الإفراج الجمركي... دعم مباشر للمصنعين والمصدرين

وفي خطوة تانية مهمة، الحكومة بدأت تسهّل على الناس اللي بتستورد أو بتصدّر.
الرسوم الجمركية ممكن تتسدد بعد ساعات البنوك!
وده معناه إن الشحنات مش هتتأخر في الموانئ زي الأول، والعملية اللوجستية هتبقى أسرع.
ده لو حصل فعلاً، هنقلل زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام، وده فرق بيكلف ملايين في قطاع التصدير والاستيراد.

دعم الصادرات... أخيراً الدولة بتسمع لصوت الصناعة

كمان الاجتماع ناقش برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.
يعني لو أنت مصنع وبتصدّر، الدولة هترجعلك جزء من التكاليف عشان تقدر تنافس عالمياً.
وده مهم جداً لأن بدون دعم الصادرات، هنفضل نعتمد على الاستيراد وهنفضل دايماً نعاني من شُح الدولار.

القطاع الخاص... الكلمة اللي كانت غائبة

أهم جملة قالها الرئيس في الاجتماع:
"القطاع الخاص له دور محوري في الاقتصاد"
ودي مش أول مرة تتقال، لكن نتمنى تكون أول مرة تُنفذ بجد.
لأن بدون شراكة حقيقية، عمرنا ما هنقدر نوفر فرص عمل، ولا نقلل عجز الميزان التجاري، ولا نحس بتحسن فعلي في حياتنا اليومية.

هل نحن أمام بداية إصلاح ضريبي حقيقي؟

السؤال اللي بيطرح نفسه:
هل الخطوات دي بداية لعدالة ضريبية جديدة؟
هل الدولة فعلاً هتخفف الحمل عن كاهل الناس، وتبدأ تستهدف الكبار قبل الصغيرين؟
هل ده مجرد بيان، ولا بداية عهد اقتصادي جديد يحترم اللي بيشتغل، ويكافئ اللي بينتج؟

الإجابات هنشوفها قريب... لكن الواضح إن الرؤية بدأت تتغير، والاقتصاد محتاج بشدة لشجاعة تنفيذ، مش بس حسن نية.