ماذا قال مدبولي عن فرص الاستثمار بمصر خلال لقاءه مع 30 رجل أعمال إماراتي؟

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

كما طرح مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن المستهدفات التي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65% خلال ثلاث سنوات، كما تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات سنوياً.

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى وهي أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما : حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.

وكشف مدبولي عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه “الرخصة الذهبية”، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.

وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الان، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب “شديدة النجاح” من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.

وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة.

وقال مدبولي إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة “صندوق مصر السيادي”، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة”.

وتابع: “اتضح تماما أن الأزمة العالمية التي حدثت بدءا من أزمة جائحة “كورونا” والأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية تبعث رسائل واضحة، علينا ادراكها كدول عربية، بحيث يكون لدينا التزام بالتكامل في توفير احتياجاتنا الأساسية، فنحن مهددون بشكل مباشر وواضح، وسنواجه خطورة حقيقية خلال الفترة المقبلة إذا لم يحدث هذا التكامل، ومن أجل ذلك، فإن الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وأوضح مدبولي أنه مسئول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، وقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الان بعمل البنية الاساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلي مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلي شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام علي الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي.