اقتصاد

ما الحالات التي يمنع فيها استبدال أو إرجاع السلعة للبائع؟

الأربعاء، 9 فبراير 2022 09:06 صـ بتوقيت القاهرة

الديار - عماد أصلان

يتسأل العديد من المواطنين وخاصة مع انطلاق الأوكازيون الشتوي 2022:

ما هي سياسة الاستبدال والاسترجاع؟

ما هي الحالات التي يمنع فيها استبدال أو ارجاع السلعة إلى البائع؟

ما هي العقوبات لمن يمتنع عن تنفيذ بند سياسة الاستبدال والإرجاع؟

كيف تتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك؟

سياسة الاستبدال والاسترجاع

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يجوز للمشتري رد السلعة إلى البائع واسترداد ثمنها بالكامل خلال فترة التخفيضات، وكذلك استبدال السلعة بأخري بذات القيمة المدونة بالفاتورة ، أو استرداد مبلغ السلعة بنفس طريقة الدفع

الحالات التى تمنع فيها استبدال أو ارجاع السلعة إلى البائع

حيث حدد جهاز حماية المستهلك ثلاث حالات لا يمكن تطبيق عليها سياسة الاستبدال والإرجاع وهي كالتالي:

1- لا يجوز أن ستبدال أو استرجاع السلعة في إذا لم تكن السلعة على نفس حالتها وقت البيع،

2- لا يجوز استبدال أو ارجاع السلع التي تم تصنيعها خصيصا لصالح المستهلك.

3- لا يجوز استبدال أو ارجاع السلع التي تندرج تحت بند الأغراض الشخصية مثل الملابس الداخلية، ملابس السهرة.

وطالب حماية المستهلك جموع المستهلكين بالانتباه جيدا إلى عبارة لا يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء التخفيضات، حيث أنها عبارة مخالفة تماما للقانون الذي نص على أن للمُستهلك الحق في الإستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ ١٤ أو الـ ٣٠ يوم وأثناء التخفيضات .

عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تنفيذ بند سياسة الاستبدال والإرجاع

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن تنفيذ بند سياسة الاستبدال والإرجاع السلعة المعيبة ، بغرامة لاتقل عن 30 ألف جنيها ولا تتجاوز مليون جنيها.

وطالب جهاز حماية المستهلك، جمهور المستهلكين بضرورة التمسك بالحصول على فاتورة الشراء، حيث أنها المستند الرسمي الوحيد الذي يؤكد حق المشتري في حال وجود عيب بالسلعة ورغبة المشتري في إرجاعها الى البائع واسترداد ما دفعه.

وأوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك يُلزم كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة