جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:39 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما هى عقوبة احتكار السلع؟

وزير التموين
وزير التموين

تواجه الدولة بكل حزم المتلاعبين بحقوق المستهلك، ويعد احتكار السلعة ، أو الامتناع عن بيعها ،وكذلك البيع بأسعار تزيد عن المدونة على السلعة، مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة ، ويوجد من القوانين والقرارات الوزارية ما يردع الغش التجاري، والاحتكار ، وكذلك الامتناع عن بيع السلع الاستراتيجية بهدف تخزينها ، وألزمت الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لهذه السلع ، حيث أن القانون يحظر تداول أو بيع السلع والمواد مجهولة المصدر،والتي لايوجد مستندات لاثبات مصدرها ، كما يحظر حيازتها بقصد الاتجار سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة .

جهاز حماية المستهلك

حيث أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين .

وأكد أيمن حسام الدين ، أن سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تداول وضخ السلع في ظل وجود كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.

عقوبة الاحتكار فى القانون

ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

الاحتكار في التشريع الإسلامي

إنَّ الاحتكار يحمل كل معاني الظلم والاستبداد والحبس المؤدي إلى الإضرار بالناس وهو عام يشمل القوت وغيره، متى وجد سببه، ولهذا أجمع العلماء على أنَّ الاحتكار منهي عنه في التشريع الإسلامي لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم، واتفقوا على أنَّه محرم، واستدلوا بقول الله تعالى: ﱡ «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»، (الحج: 25).