جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 04:53 صـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. ميرفت السيد: الأعشاب الطبية ليست بديلاً عن الأدوية.. وقد تسبب مخاطر صحية كبيرة البابا تواضروس الثاني يزور كلية أوروبا في بولندا ويُلقي محاضرة حول رسالة الكنيسة في العصر الحديث تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في البحيرة: اعترافات ودلائل جريمة قتل بشعة في كفر الدوار: طالب يموت طعنًا بسبب معاكسة فتاتين حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ترد علي مزاعم مغلوطة وفديوهات قديمة الجزيئات البلاستيكية تهدّد أمننا الغذائي..غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدعو إلى معاهدة عالمية طموحة بشأن البلاستيك مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع مراكز ومدن محافظ الدقهلية البابا تواضروس يصل بولندا في زيارة رعوية لوسط أوروبا وظائف خالية بـ جامعة العلمين الدولية في 3 تخصصات

تعرف على طلبات الدفاع في قضية رشوة وزارة الصحة

قضية رشوة وزارة الصحة
قضية رشوة وزارة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة"، حيث تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهود الإثبات.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الثاني ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، كما أمرت المحكمة بفض الأحراز.

وأكد دفاع المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات، مؤكدا أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وأشار إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.