النائبة المغربية حنان رحاب لـ«الديار»: خريطة المقاعد البرلمانية ستتغير فى الانتخابات القادمة ولن يحصل حزب واحد على الأغلبية المطلقة
«الترحال الحزبي» .. ظاهرة تسيء لنبل العمل السياسي والحزبي
أكدت النائبة حنان رحاب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، أن تنتظيم الانتخابات دليل على قوة المؤسسات بالمغرب، وتوقعت أن تتغير خريطة المقاعد البرلمانية في اتجاه يمنع حصول حزب ما على أغلبية مريحة من المقاعد، وبالتالي أتوقع أن تكون حكومة تتمثل فيها ما بين خمسة إلى ستة أحزاب.
كما توقعت أن يتجاوز عدد النساء في البرلمان المغربى القادم 100 برلمانية، هذا رغم أن طموحات المرأة أكبر من ذلك ولكنها ستظل ضحية لاستشراء العقليات الذكورية سواء فى الأحزاب أو المجتمع ككل.
وقد إلتقت "الديار" مع النائبة حنان رحاب للحديث أكثر عن الانتخابات البرلمانية المغربية القادمة وكواليسها وما يدور فى الشارع المغربى حولها والأحزاب التى سيكون لها حظوظ كبيرة فى "كعكة" المقاعد البرلمانية، فإلى نص الحوار...
- كيف تنظر النائبة حنان رحاب إلى المشهد الانتخابي المغربي واستحقاقاته المقبلة؟
-- أنظر إلى المشهد الانتخابي أولا وقبل أي شيء آخر أنه دليل على قوة المؤسسات ببلدي، بحيث تنتظم الانتخابات بشكل سلس في مواعيدها العادية دون انتخابات سابقة لأوانها ودون تأجيل، وهذا دليل استقرار سياسي مقارنة بما يقع في المنطقة من توترات سياسية، والاستحقاقات القادمة تأخذ أهميتها من الإصرار على تنظيمها رغم مضاعفات جائحة كورونا، مما يدل على رغبة كل الأطراف في المحافظة على كل المكتسبات الديموقراطية، وعدم استغلال الجائحة للإنقلاب على التوافقات والدستور والديموقراطية كما وقع في بلدان أخرى.
ويبقى الاستحقاق المهم الآخر هو الرغبة في تجديد النخب داخل المؤسسات التمثيلية بعد تجربتين بما لهما وما عليها قادهما حزب بمرجعية أصولية مع مكونات أخرى، والتجديد يكتسب أهميته من مبدأ التداول على السلطة باعتباره من مؤشرا مهما من مؤشرات قياس التقدم الديموقراطي.
- وما هى برأيك فرص مختلف الأحزاب حيال شكل الحكومة المقبلة؟
-- بالنظر لما عرفته مختلف الأحزاب من أزمات وتغيرات، وبالنظر للإحباط الملموس عند الناخبين من الحزب الحاكم/ العدالة والتنمية، وبالنظر لنتائج الانتخابات المتعلقة بممثلي المأجورين والغرف المهنية، فإني أتوقع أن تتغير خريطة المقاعد البرلمانية في اتجاه يمنع حصول حزب ما على أغلبية مريحة من المقاعد، وبالتالي أتوقع أن تكون حكومة تتمثل فيها ما بين خمسة إلى ستة احزاب.
وأعتقد أنه لن يكون هناك فرق كبير بين الحزب الأول والرابع، وأن اربعة أحزاب على الأقل تتوفر على حظوظ متساوية للحصول على المرتبة الأولى، وبالتالي فعنصر التشويق بما هو "ملح" الانتخابات سيعطي نكهة خاصة للانتخابات القادمة، بدليل أن لا أحد سواء من الأحزاب أو الصحافة أو الخبراء والمرقبين يستطيع الجزم بهوية الحزب الذي سيتصدر الانتخابات، بخلاف التجارب السابقة.
- وهل برأيك يستطيع أيا من الأحزاب المغربية تشكيل الحكومة القادمة بشكل منفرد؟
-- لا، بشكل حاسم، يستحيل على أي حزب أن يقود الحكومة بمفرده، فلتشكيل أغلبية برلمانية احتاج حزب العدالة والتنمية الذي كانت له مقاعد تفوق عدد مقاعد الأحزاب الأخرى بشكل كبير إلى التحالف مع خمسة أحزاب أخرى، فكيف سيكون الحال مع إستحالة أن يحقق أي حزب نتائج مثل تلك التي حققها العدالة والتنمية في 2016, إذ المرجح وفق المعطيات الحالية أن تتقارب نتائج الأحزاب الأربعة الأولى على الأقل.
- وما رأيك بالقانون الانتخابى الجديد الذى ستجرى الانتخابات فى ظله؟
-- هو ليس قانونا جديدا بالمعنى الحرفي للكلمة، لأننا لم نخرج من اختيار تنظيم الانتخابات على أساس اللوائح (الجهوية والمحلية)، الذي حصل هو تعويض اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية تدعيما لأفق الجهوية المتقدمة كاختيار استراتيجي، واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، لا على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وأعتقد أنها تعديلات مهمة، لأنها ستسمح بتنافسية قوية بين كل الأحزاب، وستعطي تمثيلية أقرب للواقع وتمنع التغول الذي يهدد التعددية الحزبية.
- كيف تنظرين إلى وضعية المرأة داخل الأحزاب السياسية فى المغرب.. وما هى فرص دخولها إلى البرلمان؟
-- هي وضعية ألما بين، بمعنى إذا قارناها بطموحات الحركة النسائية فهي أقل من طموحها، لأن الطموح هو المناصفة، لكن إذا قارناها سواء بالماضي أو بدول المنطقة فهي متقدمة، فحتى دون نجاح أي مرشحة في اللوائح المحلية فإن 90 إمرأة ستكون في البرلمان بسبب اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء.
وبالتالي من المتوقع أن يتجاوز عدد النساء في البرلمان 100 برلمانية، طبعا وضعية النساء داخل الأحزاب رغم كل المكتسبات، ورغم الدعم الذي يوليها لها جلالة الملك، تظل دون المأمول، وتظل ضحية لاستشراء العقليات الذكورية، بتفاوت طبعا بين الأحزاب، ولكن على أي لا يمكن إنكار التقدم الحاصل، رغم أن الطموح هو أكبر.
- تشهد الحالة الحزبية فى المغربية حالة أطلق عليها الترحال الحزبى برايك ما هى أسبابها ومدى تأثيرها على الحالة الحزبية المغربية؟
-- الترحال الحزبي ليس ظاهرة جديدة، هو ظاهرة لازمت العمل الحزبي بالمغرب، وتمت صياغة قوانين للحد منه، بحيث أصبح تغيير الحزب داخل الولاية الانتدابية يعني سقوط العضوية في المجلس المنتخب، ولكن يتم التحايل على ذلك بعدم الإعلان عن تغيير الحزب وتقديم الاستقالة إلا عند نهاية الولاية الانتخابية.
وأعتقد أنها ظاهرة تسيء لنبل العمل السياسي والحزبي، وللأسف فتراجع دور الإيديولوجيا في العمل الحزبي جعل الأحزاب تتشابه حتى في برامجها، ولذلك تشكلت طبقة من أعيان الانتخابات يهمها الوصول للمجالس المنتخبة بأي وسيلة كانت ولا يهمها اللون الحزبي، وفي الجهة المقابلة فإن الأحزاب لا تجد حرجا في التنافس على استقطاب هذه الكائنات المرتحلة مادامت تضمن لها الحصول على مقاعد.
