النائبة المغربية فاطمة الزهراء برصات للديار: خطاب الملك محمد السادس لنواب البرلمان «تاريخي».. وخارطة طريق للمرحلة القادمة

إلتقى «موقع الديار» بالنائبة المغربية فاطمة الزهراء برصات، عن حزب التقدم والإشتراكية، للتحدث حول خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذى أدلى به فى افتتاح الدورة التشريعية بمجلس النواب المغربي خاصة بعد تبعات جائحة كورونا.

وأيضا لتحلل لنا ما جاء فى خطاب جلالة الملك وأثره على الشعب المغربي، سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، وماهية المشروعات الضخمة التى تحدث عنها جلالة الملك، فإلى نص الحوار...

- في البداية.. أشرحي لنا الخصوصية التي جاء فيها خطاب الملكي لإفتتاح الدورة التشريعية الأخيرة في عهد هذه الولاية؟

-- بالفعل الظرفية الزمنية التي جاء فيها هذا الخطاب جد مختلفة عن سابقاتها على مر التاريخ، فقد تزامن افتتاح هذه الدورة التشريعية مع السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، والتي تأتي في سياق خاص في ظل ظروف صعبة جدا التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وكانت لها تابيعات سلبية على المجال الإجتماعي.

ولأول مرة يذاع خطاب افتتاح جلالة الملك محمد السادس للدورة التشريعية للبرلمان وبشكل استثنائي مباشرة من القصر الملكي في الوقت الذي كان يلقى هذا الخطاب حضوريا أمام نواب الأمة في قبة البرلمان.

- وما تقيمك لهذا الخطاب؟

-- خطاب جلالة الملك محمد السادس لنواب البرلمان بغرفتيه خطاب تاريخي، يمكن اعتباره خارطة طريق للمرحلة القادمة بالنظر للتحديات الكبيرة التي ترفعها المملكة، ولذلك ركز جلالة الملك في خطابه على أولويات محددة سطرها في مشروعين أو ورشين كبيرين جدا.

- وماهي هذه الأوراش الكبرى التي جاء بها الخطاب؟

-- مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس همت بالأساس القطاعين المتضررين من جائحة كورونا ألا وهما القطاع الاقتصادي والاجتماعي، فالمشروع الأول هو إطلاق خطة طموحه لإنعاش الاقتصاد الوطني، أما المشروع الثاني فهو تعميم التغطية الإجتماعية.

كما أن إعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد الوطني يأتي بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشكل كبير بسبب هذه الجائحة، ومن هنا كانت ضرورة هذا المشروع الكبير لإنعاش الاقتصاد الوطني، مسطرا ببرامج محددة الآجال وبرؤية واضحة لإعطاء انطلاقة جديدة لنسيج المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير في الظرفية الحالية، وذلك للرفع من قدرتها على الاستثمار وكذا الحفاظ على مناصب الشغل فيها وخلق مناصب جديدة.

- وماهي الإمكانات التي وضعت لإنجاح هذا المشروع؟

-- بالرغم من كل التحديات الصعبة التي تعيشها المملكة، فلإنجاح خطة إنعاش الاقتصاد الوطني هذه تضافرت مجموعة من الجهود التي بدلت من خلال دعم المقاولات، سواء عبر إنشاء آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، أو تسهيلات وتأجيل مواعيد الدفع من طرف الأبناك، ولكن هذا المجهود وجب أن تتم تقويتها وتدعيمها أكثر .

ولذلك جاء عاهل المملكة المغربية بمبادرة إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار" ، والذي من المفروض أن تكون له أدوار مهمة جدا خاصة وأنه سيتم ضخ 15 مليار درهم في حساب هذا الصندوق لتكون حافز للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة والمساهمة في المشاريع الاستثمارية دعما لهذه الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

- وماهي المجالات التي سيتم دعمها من خلال هذا الصندوق؟

-- هذا الصندوق أكيد سيركز في تدخلاته على مجموعة من المجالات الحيوية التي وجب الاشتغال عليها، من ضمنها إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، دعم قطاع الفلاحة، ودعم وإنعاش قطاع السياحة، وهي مجموعة من القطاعات التي تضررت بشكل كبير في ظل هذه الجائحة ووجب دعمها من أجل أن تستعيد حيويتها وأن يضخ فيها النفس من جديد للاستمرار ورفع التحديات المطروحة.

هذا بالإضافة إلى أن صاحب الجلالة أكد على أن تعبئة أكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، وهذا ما يشكل رافعة أساسية كذلك ضمن هذه الاستراتيجية.

ويقدر حجم الاستثمار المنتظرة قي إطار هذا المشروع ما يقارب 38 مليار درهم على المدى المتوسط الشيء الذي سيكون له دور مهم جدا على مستوى حجم الاستثمارات والذي سيساهم بشكل جيد في دعم خطة انعاش الاقتصاد الوطني.

ومن النقاط الأساسية التي أكد عليها صاحب الجلالة ضرورة تعاون مختلف الشركاء الاقتصادين سواء قطاع الأبناك والمقاولات والمجموعات المهنية من أجل عمل حقيقي جماعي لتخطي المملكة لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها بلادنا اليوم.

- وماذا عن الورش الكبير الثاني الذي جاء به خطاب العاهل المغربي؟

-- هذا الورش هو المستوى الاجتماعي، فالمشروع الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية يعتبر فعلا من الأمور الإيجابية التي يقودها ويهتم بها صاحب الجلالة ووضع لها برامج مسطرة بأرقام وآجال محددة من أجل تمكين المغاربة من التغطية الاجتماعية، حيث حدد عاهل البلاد أربع مستويات أساسية على مستوى التغطية الاجتماعية:

الأولى: تتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه سنة 2022 والتي سيستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن مغربي، والثانية: تهم تعميم التعويضات العائلية، والثالثة: دعا فيها جلالته لتوسيع الإنخراط في النظام التقاعدي لحوالي 5 مليون من المغاربة، كما أمر بتعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل.

- وماهي قراءتكم لهذه المضامين التي تخص الشق الاجتماعي؟

-- يمكن أن نقول إن هذه المضامين الأربعة المهمة في التفطية الاجتماعية، والمحددة بجدولة زمنية وبعدد المستفيدين في اتجاه تعميم التغطية الاجتماعية على كل المغاربة، وتعتبر ورشا حقيقيا أكد معه صاحب الجلالة أن انجاحه يستدعي تواصلا وتشاورا مع جميع الشركاء من أجل اعطاء انطلاقة حقيقية لهذا المشروع وضمان نجاحه على جميع المستويات ، وبالتالي وجب تكثيف الجهود لتمكين المغاربة من التغطية الاجتماعية لضمان الحد الأدنى من الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين على حد سواء.

وأكد جلالته أن هذه المشاريع الكبرى ستشكل لا محالة إنطلاقة حقيقية لهذا الورش الاجتماعي المهم، لكن ذلك يستدعي تغير العقليات وقيام كل الفاعلين بالادوار التي تحتمها عليهم مسؤلياتهم واختصاصاتهم الدستورية، بالإضافة إلى اعتماد مبادىء الحكامة الجيدة وربط المسئولية بالمحاسبة، وهي من الأمور الأساسية كمبدأين دستوريين من أجل ضمان تنزيل حقيقي لهذه الأوراش على أرض الواقع وضمان بلوغ أثرها بالملموس على المواطنات والمواطنين.

وبالنظر إلى التحديات المطروحة اليوم والتي تستدعي وطنية عالية من طرف مختلف الشركاء والمتدخلين حكومة، وبرلمان، وشركاء اقتصادين من القطاع العام والخاص وغيرهم، وجب تعبئة مختلف الجهود من أجل تنزيل هذه الاوراش على أرض الواقع.

وبالتالي نعتبر أن ما تبقى من زمن هذه الولاية التشريعية، وجب أن ترفع فيه الهمم، وأن تبتعد الحكومة عن كل حساباتها السياسية الضيقة، للإنكباب على هذه الأوراش المهيكلة من أجل اعطائها انطلاقة حقيقية على أرض الواقع ومن ثم تخطي بلادنا للآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة وإعطاء نفس جديد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.