وكيل زراعة البحيرة ” للديار ” : نحرص على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم
قال المهندس ،محمد اسماعيل الزواوى ، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن هناك رقابة كاملة من المديرية على توزيع الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية، حيث يتواجد مندوب لمراقبة عملية التوزيع، ولا يوجد أي مشاكل في هذا الموضوع، والمزارع الذى لا يأخذ كميته كاملة فإن مكتبى مفتوح للجميع ، ونحن جميعآ هنا لخدمة الفلاح . وأضاف أنه ستجرى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظة تطبيقًا للقانون، لافتا أن التأمين الصحى وكارت الفلاح وتوافر الأسمدة حق الفلاح على الدولة وتنفيذا لسياستها الزراعية .
جاء ذلك ضمن حوار «الديار » مع وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة ..
وإلى نص الحوار.. كم تبلغ مساحة الأراضى المستغلة للزراعة بمحافظة البحيرة ؟
قال المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المساحة الزراعية داخل محافظة البحيرة، صافى الزمام المنزرع مليون و٦٠٠ فدان مقسمة ٩٠٠الف فدان تتبع مديرية الزراعة بالبحيرة ١٩٠ الف فدان إصلاح زراعى ٦١٠ فدان أئتمان و٦٠٠ الف فدان تتبع مديرة الزراعة بالنوبارية.
ماذا عن القيادات الشابة داخل مديرية الزراعة؟
لدينا خطة لرفع كفاءة المهندسين، وعمل دورات تدريبية، واجتماعات دورية داخل المديرية، لتقيم الخبرات والاستفادة منهم، في مجالات العمل المختلفة. ماذا عن دور الإرشاد الزراعى الإرشاد الزراعى بالبحيرة، له دور مهم وفعال وهو توصيل المعلومة الصحيحة للفلاح، والتواجد الدائم داخل الحقل الزراعى، بعمل ندوات إرشادية ومتابعات يومية للحقول الزراعية، واكتشاف أصناف جديدة من المحاصيل، وعمل تجارب واختبارات لرفع كفاءة المنتج المصري.
ماذا عن كارت الفلاح ومنظومة بوابة الشكاوى التى ينادى بها رئيس الجمهورية ؟
بداية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، و وقف نزيف التلاعب بالحيازات الوهمية ، كان مشروع كارت الفلاح وهو مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية ، وذلك لخدمة المزارع المصرى والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز ويتم ذلك من خلال وزارة الإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتم عمل إستمارات لعدد 82% تقريبآ من المزارعين ، وفى أقرب وقت سيكون كارت الفلاح فى يد الفلاح البحراوى ولكى اتحدث معكم بالتفصيل بخصوص كارت الفلاح وبوابة الشكاوى ، فقد تم التنبية إلى ضرورة الرد علي الشكاوي الموجهة للإدارات الفنية أو الإدارات الزراعية بالمديرية في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ توجيه الشكوى للإدارة المختصة حتي يتسنى لنا إغلاق الشكوى علي المنظومة حسب القرارات و التعليمات المنظمة لهذا الشأن علماً أن مديرية الزراعة بالبحيرة خلال الشهر المنصرم تم التفاعل مع منظومة بوابة الشكاوي الحكومية بنسبة استجابة 100% وتم إنهاء جميع الشكاوي الواردة للمديرية عبر المنظومة ، وتزامناً مع اتجاه الدولة نحو إطلاق منظومة كارت الفلاح،و نود أن نوضح أن مديرية الزراعة بالبحيرة وصلت نسبة انجاز الاستمارات بها عدد 318822 استمارة أول مرة بنسبة إنجاز 82% وتعد تلك النسبة من أعلا نسب الإنجاز علي مستوي الجمهورية ،وقد تم اصدار التعليمات لمديرى الادارات بناء على التعليمات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "إدارة مشروع كارت الفلاح" وتزامناً مع ميكنة الجمعيات الزراعية للعمل بمشروع كارت الفلاح قامت مديرية الزراعة بالبحيرة بحصر جميع الإدارات الزراعية التي لم يتم تدبير أجهزة حاسب آلي لمشروع كارت الفلاح لها وكذا بيان بالجمعيات التي لا يوجد بها كهرباء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء لها لتفعيل المنظومة بسهولة ويسر تيسيراً علي المزارع المصري وكذا ترشيح عدد 2 موظفين ،مؤهل مناسب، لكل جمعية زراعية للتدريب علي العمل علي أجهزة الحاسب الآلي للمنظومة وكذا تحديد غرفة بكل جمعية زراعية مجهزة لاستقبال الأجهزة الخاصة بالمشروع.
هل يوجد تامين صحى على الفلاحين بمحافظة البحيرة ؟
تحرص الدولة والقيادة السياسية على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم ، وذلك بتقديم أفضل خدمة صحية لهم ، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى ، ولدينا فى محافظة البحيرة 73 ألف مزارع تقريبآ لديهم كارت التأمين الصحى ، ولكن حتى الآن لم يصل إليهم ، وسوف يصل إليهم عن طريق الجمعيات المشتركة ، أو عن طريق الجمعية المركزية ، فى أقرب وقت ممكن حتى تتم الإستفادة منه على الوجه الأكمل .
يشتكى بعض الفلاحين من قلة الأسمدة وعدم توافرها فى الجمعيات الزراعية ، ما تعليقكم على هذه الشكوى ؟
الأسمدة موجودة ولكن من الطبيعى حدوث بعض المعوقات والصعوبات الخاصة بالنقل لإرتفاع أسعار المحروقات ، ولكن فى النهاية يحصل كل مزارع على حصته من الأسمدة كاملة ، ولكن على مراحل ، وهذا لا يضر بالزرع ، وذلك لأن النبات يأخذ إحتياجاته من الأسمدة على مراحل ، طبقآ لدراسات مركز البحوث الزراعية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا ، ومن المستحيل إعطاء كل الفلاحين حصتهم من الأسمدة فى نفس الوقت ، والمزارع الذى لا يأخذ كميته كاملة فإن مكتبى مفتوح للجميع ، ونحن جميعآ هنا لخدمة الفلاح .
ماذا عن خطة الوزارة للحد من إستيراد 8.5 مليون طن ذرة صفراء ؟
بشكل عام تعانى مصر من نقص الإنتاج المحلى من الذرة الصفراء ، وهناك خطط واستراتيجيات للحد من إستيراد الذرة الصفراء لتوفير ما يقرب من 1.6 مليار دولار ، وذلك بالتوسع فى المساحات المنزرعة والدفع بأصناف ذات إنتاجية عالية ، وذلك لتوفير مستلزمات إنتاج الأعلاف ، وتم زراعة 117 ألف فدان فى محافظة البحيرة هذا العام
لماذا لا يتم التوسع فى زراعة القمح ؟
نحن نتوسع فعلآ أفقيآ ورأسيآ فى زراعة القمح ،وكان المستهدف من محصول القمح 352249 فدان وما تم زراعتة 372544 فدان و أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية بمختلف الإدارات الزراعية بالاستعانة بالمتخصصين بالمراكز البحثية فى هذا المجال ومهندسى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية ، و تم توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من القمح المعتمدة من الوزارة، والتى تتميز بإنتاجيتها العالية ،وايضا بالمواعيد المناسبة لزراعة المحصول، وكيفية التسميد، والعمليات الزراعية المصاحبة بدءا من تجهيز الأرض حتى مرحلة الحصاد، و تم تخصيص 300 حقلا إرشاديا لزراعات القمح بالمحافظة بالاشتراك بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية وإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ، وهذه الحقول موزعه فى جميع نواحى المحافظة ، وضمن هذه الحقول يوجد 100 حقل ارشادى موزعه على 7 مراكز ، ضمن مشروع الأمن الغذائ العربى ، حيث يتم تقديم خدمات إرشادية بجانب التقاوى وآلة تسطير لزراعة الحقول و شيكارة يوريا بالإضافة إلى مبيد حشائش ، بهدف تشجيع المزارعين و نشر التوعية الإرشادية للمزارعين و تم توفير التقاوى المناسبة لاحتياجات المزارعين ، وبالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة ، والمعلنة بمخازن الإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية بكافة الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى ، متوقعا أن تشهد محافظة البحيرة إنتاجية مرتفعة للمحصول خلال الموسم الجديد .
كيف واجهت مديرية الزراعة ارتفاع اسعار اللحوم ؟
كانت مديرية الزراعة بالبحيرة ،سباقة فى هذا الشان ،حيث تم اقامة منفذان بالمديرية لبيع اللحوم للمواطنين باسعار مخفضة ،وكذلك اقامة منفذ بيع بمركز ابو حمص ، كما تم الاتفاقة مع وزير الزراعة ،و محافظ البحيرة ،على إقامة منافذ بيع اللحوم بجميع المراكز على مستوى المحافظة . حالات التعدى على الأراضى الزراعية خاصة منذ ثورة 25 يناير2011 ، كيف تتعاملون معها ؟
وهل توجد إجراءات قانونية رادعة نحو من يتعدى على الأرض الزراعية ؟
بعد ثورة 25 يناير والإنفلات الأمنى المصاحب لها فى ذلك الوقت ، ولكن طبقآ للقانون يتم عمل محضر إثبات حالة فورآ ، وفى النهاية تتم إزالة حالة التعدى من قبل الشرطة ، ونظرآ لعودة هيبة الدولة وسيادة القانون فإن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت أقل من ذى قبل، والان يوجد تعديل تشريعى رادع وحاسم يعامل واقعة التعدى كجناية ، وذلك حفاظآ على الرقعة الزراعية ومستقبل الأجيال القادمة فى الحصول الآمن على الغذاء .
تعانى مصر من أزمة فى المياه ، لماذا لا يتم الإستعانة بأنواع معينة من الأرز تتحمل الملوحة وتستهلك كمية أقل من المياه تماشيآ مع سياسة الدولة ؟
بداية ليس هناك مشكلة كبيرة فى المياه بمحافظة البحيرة ، حيث تم زراعة 116432 فدان أرز ، بما فيها المساحات المخالفة ، ويعمل مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة تستهلك كمية أقل من المياه مثل الأرز الهجين ، ولكنه قيد التجارب حتى الآن ولم تتم زراعته بعد .
هل يوجد بالمديرية وحدة نظم للمعلومات الجغرافية ؟
بالفعل توجد وحده كامله واول زيارة لى كانت لهذه الوحدة وقمت بتفقدها بحضور المهندس سمير يس الحلاج، مدير عام الزراعة ، والمهندس حمدى الزقيطى مدير إدارة رى غرب البحيرة والمهندس، شعبان الجندى استشارى المشروع والمهندس، إسلام الغنام من البرنامج المصرى الالمانى ( giz ) والمهندسة، سحر الشيخ مسئولة الوحدة بالمديرية وحضور مديرو الإدارات الزراعية بمراكز أبو حمص والمحمودية وكفر الدوار ، وذلك فى إطار الوقوف على أخر التطورات فيما تم تنفيذة من تحديث بزمام الجمعيات الزراعية بالمحافظة" ائتمان ــ إصلاح " وذلك لتحديد الطلب على المياه اللازمة للتركيب المحصولى بمختلف الجمعيات الزراعية ،كما تم التنسيق بين مديرية الزراعة بالبحيرة ومديرية الرى لاختبار التركيب المحصولى طبقا للزمام المحدث ، لتحديد الكميات المناسبة من المياه للزمام المنزرع وذلك فى المراكز الثلاثة، واكد لى مدير عام الزراعة ان هذا المشروع قد طبق لاول مرة فى محافظة البحيرة وتعد مديرية الزراعة هى الأولى فى ذلك المشروع ، وطالبت بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالتعاون مع مديرية الرى بالبحيرة ،و أننا على استعداد كامل لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا المشروع والتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن
ماذا عن منظومة الشكاوى ،التى اعلن عنها رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ؟
تم تفعيل منظومة الشكاوي فورا بجميع مراكز المحافظة حيث تتم المتابعة الدورية من خلال إدارة المعلومات بالمديرية مع تقديم تقرير يومي بما تم انجازه ، كما تم إصدار القرار رقم 606 بتكليف هبه يسري عبد البصير جامع بالدرجة الثالثة التخصصية الزراعية بالعمل رئيس قسم منظومة الشكاوي بإدارة المعلومات بالمديرية ، حيث يتم توفير 5 أجهزة حاسب الي ومطبعة وفلاشة نت وكاميرا تصوير لتفعيل المنظومة بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود وأبو حمص والمحمودية ودمنهور على أن يتم الإنتهاء من توفير أجهزة لباقي المراكز في أسرع وقت ممكن وكما ذكرت لحضرتك من قبل نسبة الإستجابة للشكاوي الواردة لمديرية الزراعة بالبحيرة عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة 100 %.و أنه تم تفعيل منظومة الشكاوي حاليا في ٥ مراكز وهذه تعد مرحلة أولى وجاري العمل على قدم وساق من أجل التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جهاز حاسب الي بمشتملاته لكل إدارة زراعية تفعيلا لهذه المنظومة حسب القرارات الموضحة وذلك من أجل خدمة المواطن المصري.
هل يوجد بروتوكولات تعاون او دعم للثروة الحيوانية بالبحيرة ؟
بناء على توجيهات الدكتور ،عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وتعليمات، اللواء هشام أمنه ،محافظ البحيرة، استقبلت الدكتور عبد الرشيد غانم رئيس بحوث صحة الحيوان والمشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة ومنسق مكون الألبان للمشروع والوفد الايطالى المرافق له وبحضور الدكتور ،حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى والمهندس، كامل سيف النصر مدير إدارة الإنتاج الحيوانى ومهندسو الإدارة ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة وتبنى المحافظة لتنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع شركة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسة فى القطاع الزراعى " OAFD "حيث سيتم تطوير ثلاثة مراكز لتجميع الألبان ومصنع بحيث يصل المنتج النهائى للحصول على شهادة الجودة ، لتصدير عدد نوعين من أنواع الجبن وتسليم كل مركز تجميع جهاز للكشف عن صلاحية وجودة الألبان الواردة للصنيع ، هذا بالإضافة الى اعتماد وزارة الزراعة مبلغ 15 مليون جنيه كدعم لمثل هذه المشروعات .
ما هى الإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة وجود مخالفات إدارية من خلال المسئولين بقطاع الزراعة ؟
فى حالة وجود اى تقصير يتم التحقيق فورا مع المقصر وفى حالة وجود مخالفة ادارية تستحق تحويلها للنيابة لن نتوانى لحظة فى ذلك ولكننى لا احب التشهير ويكفى المخطئ ان يأخذ الجزاء المناسب والرادع دون الاعلان عن ذلك .
