رئيس جمعية منتجى الحبوب يكشف لـ«الديار» حقيقة أزمة ارتفاع أسعار الأرز واستيراد القمح

المساحات المزروعة من الأرز تكفى للاستهلاك المحلى ولا داعى للاستيراد

نطالب الحكومة بشراء القمح من المزارعين بسعر عادل

نتوقع خفض أسعار الدواجن بعد حل مشكلة الأعلاف وتوريد الذرة الصفراء للمنتجين

قال البندارى محمد ثابت، رئيس جمعية منتجى الأرز والحبوب، فى تصريحات خاصة لـ"الديار" أنه تم توقيع عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب فى مصر والاتحاد العام لمنتجى الدواجن الذى يترأسه الدكتور نبيل درويش للموسم الحالى بنظام الزراعات التعاقدية.

حيث تم توقيع العقد بالتنسيق مع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائبه، بشراء كمية متفق عليها من الذرة المحلية الشامية البيضاء والصفراء بسعر 3800 جنيه، بحيث يتم توريد كمية 100 ألف طن فى موعد خلال منتصف أكتوبر المقبل ويتم تجديد العقد بباقى الكمية بعد الاتفاق على سعر آخر ومن هذه الشركات: (شركة القاهرة للدواجن والكمية المطلوبة 45 ألف طن أى 15 الف طن كل شهر - ومجموعة شركات الوادى مطلوب 45 الف طن - مجموعة شركات الدقهلية 40 ألف طن - الشركة الوطنية مطلوب 50 ألف طن - شركة الأهرام مطلوب 30 ألف طن - مجموعة شركات عبد السلام حجازى مطلوب 24 ألف طن - مجموعة سامى عابد للأعلاف والدواجن مطلوب أى كمية - مزارع البنا مطلوب 15 ألف طن - الاسماعيلية مصر للدواجن 2000 طن) وهذا التعاقد هو الأول بين الجميعة وبين الوزراة.

وأشار "البندارى" أن هذا التعاقد قد يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الدواجن الذي يصب في النهاية لصالح المواطن المصري وستعود بشكل مباشر على مزارعي المحصول ومنتجى الدواجن بالاسهام فى توفير مدخلات الأعلاف وتوفير حجم الاستيراد.

مؤكدا أننا مستعدون للقيام بدورنا كهمزة وصل بين الفلاح والحكومة والمنتجين حتى لا يقع الفلاح فريسة لحلقات الوساطة وجشع التجار وهذه تعد البداية الأولي لعودة الزراعة التعاقدية.

وتابع رئيس الجميعة عن أكثر التحديات التي وجهت الجميعة خلال فترة تنفيذ التعاقد وهى عدم تواجد شركات بشكل كافي لاستلام المحصول في وجه قبلي وبني سويف والفيوم ومعظم الشركات المتعاقد معها في مدينة النوبارية مما يصعب علينا في عمليه النقل والاستلام لعدم قرب المسافات وغياب معرفة بعض المزارع من الشرقية وغيرها ما تم في التعاقد.

وأكد "البندارى" أن أهمية محصول الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمواطن المصرى وأنه من أهم المحاصيل التصديرية لتنمية الاقتصاد المصرى وعن أشهر أماكن زراعة الأرز فى مصر هى "كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم".

وطالب "البندارى" الحكومة ووزارة التموين فى حل المشكلة بشراء الأرز بسعر عادل من الفلاحين ذلك لتخفيض سعره محليا بدلا من اللجوء إلى طرح مناقصات لاستيراد الأرز . تطالبنا وعلينا أن نوفر المنتج والمحصول سواء القمح أو الأرز بسعر رخيص.

وذكر "البندارى" أننا عقدنا مذكرة إلى وزارة التموين كجمعية عامة لمنتجى الأرز والقمح نتوجه فيها إلى هيئة السلع الغذائية باستعدادنا لتوفير الكمية المطلوبة من الأرز والقمح على أساس أنها هى الجهة المعنية بالأمر فى هذا الشأن ولم يتم الرد علينا حتى الآن.

وبين "البندارى" أن قرار استيراد الأرز لن يكون له تأثير سلبى على زراعة الأرز محليا، حيث أن الأرز الذى سيتم استيراده لن يتعدى 10% من حجم استهلاك الأرز فى مصر وبالرغم من تقليص ونقص المساحات المزروعة من الأرز فى الوقت الحالى إلا أنه يحقق الإكتفاء لاستهلاك الإنتاج المحلى وتحقيق فائض للتصدير.

وأضاف "البندارى" أن ما يتداوله البعض أن مصر تستهلك القمح بنسبة تقترب من 16 مليون طن سنويا وننتج ما يقرب من 8 ملايين طن ونستورد البقية من الخارج ونحن كجمعية نرى بحسب الاحصاءات أن مصر ستحقق الإكتفاء من القمح بنسبة 80% عام (2018- 2019 ) وأن باب الاستيراد سيغلق نهائيا خلال السنوات المقبلة إذا تمت مراعاة تحقيق بعض من الضوابط مثل:

أولا: لابد من التوسع فى مساحات زراعة القمح نظرا للتزايد المستمر فى التعداد السكانى لتحقيق الأمن الغذائى.

ثانيا: قرار من الدولة بشراء القمح بسعر عادل مرضى للفلاح قبل موسم الزراعة لتحفز المزارعين وبالتالى يكون هناك إقبال على زراعة القمح بدلا من التوجه لزراعة محاصيل أخرى كالبرسيم الذى ينافس زراعة القمح بقوة علما بأن أسعار القمح عالميا ارتفعت فى مارس الماضى وصلت تقريبا سعر الطن 246 دولارً أى إن سعر إردب القمح عالميا وصل إلى 685 جنيها.

ثالثا: أننا نفقد حوالى 15% من إنتاجنا من القمح بسبب خطأ فى طرق التخزين والنقل المتأخرة فبسبب غياب الدولة فى تنسيق تخزين المحصول يضطر المزارع تسليم محصوله على عدة فترات وعدة أيام فى المقابل يتحمل سعر تكلفة النقل.

رابعا: مراعاة وعدم تخلى وزارة الزراعة عن دورها فى تحديد الأسعار (وإلقاء الضوء والاهتمام بالزراعات التعاقدية) وعدم ترك القرار لوزارة التموين لأن التموين مرتبطة أكثر بالشراء من التجار وليس المزارعين.