معاون وزير التموين لـ«الديار»: أعدنا المحذوفين من بطاقات التموين .. « نقاط الخبز» مستمرة والوزارة ستشارك في مبادرة «حياة كريمة»
برغم أهمية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ودورها البارز فى خدمة المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية، إلا ذلك لم يمنع شكاوي العديد المتعلقة.
" الديار " في حوار خاص مع الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لمعرفة أسباب حذف المواطنين من البطاقات التموينية وكيف ستشارك الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" وخطة العمل خلال الفترة القادمة.
►بداية كيف تسير منظومة التموين ؟
تسير وفقا لعدة محاور وهي قطاع التخطيط والتجارة الداخلية والجهات التابعة للوزارة مثل جهاز حماية المستهلك وتنمية التجارة واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وهيئة السلع التموينية والديوان العام وكل جهة عليها دور ومهام معينة والهدف الأساسي للوزارة أن يكون لدينا احتياطي استراتيجي إمن من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الزيوت والاقماح والأرز والمكرونة والسكر واللحوم والدواجن وهذا يتم من خلال التعاقدات التي تعمل عليها هيئة السلع والمناقصات بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتم مع كبار المورديين أو الاستيراد من الخارج و المهمة الأساسية للوزارة توفير وتدبير المخزون الإستراتيجي من السلع ويكون لدينا شبكة توزيع منتظمة من المنافذ التي يسهل للمواطنين الوصول إليها لاتاحة السلع التي تم التعاقد عليها مثل المجمعات الاستهلاكية ويبلغ عددها 1200، وبقالي التموين 31 الف، وجمعيتي في حدود 3000 المرحلة الأولي، والمرحلة الثانية 2000 بالإضافة إلى العربات المتنقلة وهي التي تقوم بطرح السلع بكميات وأسعار مناسبة وتتدخل الوزارة بأليات السوق وهذا دور الوزارة بالإضافة الي دورها في التجارة الداخلية من خلال الرقابة والمراقبة على الأسواق وجهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يعمل علي البنية الأساسية.
►إرتفاع أسعار السلع والمنتجات هي أكبر مشاكل المواطن.. تعليقكم ؟
تتدخل الوزارة باليات حديثة في ظل اقتصاد السوق الحر أولا شق الاتاحة من خلال زيادة المعروض من السلع لكي يحدث وفرة فيها وعدم حدوث ندرة وإذا حدث نقص بسلع معينة يحدث تكالب من المواطنين على شرائها، وقمنا بعمل قرار التدوين على السلع وليس التسعير الجبرى، ويعلن المنتج عن سعر السلعة للمواطن والكتبة على العبوة وهذا القرار ساهم في تنظيم الأسواق بنسبة خمسة وثمانين في المائة، والتزام به التجار، وأيضا تقليل الأسعار يحتاج الي تقليل الحلقات الوسيطة والنقل لان تكلفة السلعة ثلاثون في المائة منها بسبب النقل ونقوم بعمل المناطق اللوجستية وتم البدء في الغربية والبحيرة والشرقية وقنا وعمل أتفاق مع فرنسا بالتعاون مع أكبر شركة مسئولة عن الأسواق في العالم لتنظيم ووضع استراتيجية لاسواق الجملة في مصر، ولا يصح أن يكون لدينا ثلاثة أسواق للجملة فقط هي التي تنظم التجارة فنقوم بعمل أسواق للجملة والمناطق اللوجسيتة كل هذا يقلل من الحلقات الوسيطة بحيث يكون المزارع يزرع وينتج وينقل المحصول الي سوق العبور وبعد ذلك يأخذها التجار ويرجعها الي نفس المحافظة فهذا يجعل التكلفة عالية ويرتفع السعر ونقوم بزيادة المعروض وعدد المنافذ وطرح كميات كبيرة.
►هناك بعض المخابز القديمة والجديدة لم يتم افتتاحها رغم توافر الشروط والمعاينات ودفع المصروفات ... تعليقكم ؟
لدينا حوالي أكثر من 30 الف مخبز على مستوى الجمهورية ولدينا متوسط عام يحكمنا وهو نصيب الفرد 3.4 ويكون مرطبط دائما تقديم طلبات فتح المخابز وتشغيلها وترخيصها على حسب الكثافة السكانية لكل منطقة وعدد المخابز الموجودة بها وحصة المحافظة من الدقيق ومدي استكفاءها واذا حدث احتياج يتم الدراسة من مديرية التموين ويتم رفعها الي الوزير بالإضافة الي وجود لجنة عليا للمخابز متواجدة داخل المحافظة هي التي تعطي الموافقات النهائية للمخابز بناءا علي التعاون المشترك بينها وبين مديرية التموين ولكن بعض المخابز يكون متبقي عليها الإجراءات النهائية للفتح وهي متبقي على المكينة أو تفعيل رقم الحساب وهذا دخل في إطار حيز التشغيل.
►هل هناك نية لرفع الدعم الفترة المقبلة؟
لدينا ما يستفيد من منظومة التموين حوالي 20 مليون بطاقة تخدم أكثر من 65 مليون مواطن والذي حدث عملية التنقية وحذف المتوفي والمسافر والمكرر وكل هذا تم بالفعل، والمرحلة القادمة هي الاستهداف بوضع مجموعة من المعايير والمؤشرات العلمية وعلى أساسها يتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع لجنة العدالة الاجتماعية التي بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتصالات والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء في النهاية تحدد معايير الاستحقاق بالإضافة درجات الاحتياج وفي هذا الوقت يتم حذف المواطنين غير المستحقين بناءا على معايير الانفاق والاستهلاك والملكية والدخل كل هذا يكون له حوار مجتمعي ويعرض على مجلس النواب والوزراء ومعرفة جميع المواطنين لهذه المعايير قبل تطبيقها وحذف من لا يستحق والهدف ليس الحذف ولكن يكون لدينا قاعدة بيانات سليمة وليس بها أي تكررت وناخذ قرار بأضافة المواطنين للجدد المستحقين.
►كيف ستشارك الوزارة فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
مبادرة حياة كريمة هي تهدف توفير الماكل والملبس والعلاج والمسكن للمواطنين وتشارك بها كثير من الوزارت مثل الصحة والتعليم والاسكان ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية هو توفير السلع وأضافة المواليد الأكثر احتياجا وهذا تم في المرحلة السابقة وزيادة عدد فرص العمل من خلال مشروع جمعيتي والاف سيارة وبالفعل نجحت الوزارة والاستمرار في توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة فهذا يوفر لهم حياة أفضل.
►من هم غير المستحقين للدعم من وجهة نظر الوزارة ؟
حتي الان لم يتم الانتهاء بشكل نهائي لمعايير الاستحقاق.
►ما الهدف من إطلاق مشروع جمعيتي ؟
الهدف هو توفير فرص العمل للشباب والمواطنين الأكثر احتياجا، وزيادة عدد المنافذ التابعة للدولة وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وقمنا يفتح 3103 منفذ والمرحلة الثانية تمت الموافقة على 1400 منفذ ويتم الإعلان عن المرحلة الثالثة خلال الشهر القادم.
►إلى أى مدى وصل المشروع القومى للصوامع؟
الطاقة التخزينية الان وصلت الي 3 مليون طن، ونستهدف العام القادم ال 4 مليون طن للمحافظة علي المخزون الإستراتيجي من سلعة هامة مثل القمح.
►ما هي أسباب حذف المواطنين من البطاقات التموينية ؟
لدينا أربعة أسباب تمت لحذف المواطنين منذ ديسمبر الماضي بعدها أعطينا مهلة للمواطنين أكثر من ثلاثة شهور وكان الهدف منها يكون لدينا قاعدة بيانات سليمة وتم حذف المواطن الذي ليس له رقم قومي أو خاطئ أو مكرر او يكون عدد المستفيدين غير متناسب مع العدد الفعلي علي البطاقة.
►ما هي أسباب حذف المواطنين من البطاقات التموينية ؟
قمنا بفتح باب التظلمات وتم عودة المواطنين الذين تم قبول تظالمتهم على بطاقات التموين ومازالت التظلمات مفتوحة.
►ما هي خطة الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع خلال الفترة القادمة؟
أن يكون لدينا إحتياطي استراتيجي من السلع لمدة ثلاثة شهور وناخذ مجموعة من الإجراءات حتي يصل الي ستة شهور وخصوصا الزيوت والسكر والقمح واللحوم والدواجن المجمدة.
►ما هو دور وزارة التموين في الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار ؟
دور الوزارة يتمثل في زيادة المعروض وقرار تدوين الأسعار علي السلع والحملات من قطاع التجارة الداخلية والرقابة والتوزيع ودور المفتشين كل هذا يقوم بشكل دوري بعمل المعاينات والمراجعات والطالبات وأيضا تفتيش على الفواتير كل هذا في إطار التجارة الداخلية مثل الاوكازيون الشتوي والتخفيضات ومواجهة العروض الوهمية وعمل محاضر المخابز والمطاحن والبدالين والمستودعات كل هذا مجهود رقابي تقوم به الوزارة ومديريات التموين على مستوى الجمهورية.
►هل هناك نية لإلغاء صرف نقاط الخبز ؟
غير صحيحا نقاط الخبر كما هي مستمرة ونصيب المواطن من الخبز كما هو موجود وحصة المواطن في التموين 50 جنيه وحتى الفرد الرابع 25 جنيه وسعر رغيف الخبز كما هو خمسة قروش.
►ما هي خطة عمل الوزارة خلال عام 2019 ؟
سيكون لدينا خلال الفترة القادمة توسع في مشروع جمعيتي وتطوير المجمعات الاستهلاكية وزيارة الطاقة التخزينية من الصوامع وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتطوير مكاتب التموين وتطبيق معايير الاستهداف.
