اللواء محمد حلمى لـ«الديار»: «هيئة التعمير» تحرص على تحقيق مبدأ العدالة فى تسعير أراضى واضعى اليد

► تسليم 500 ألف فدان فى وادى النطرون لإقامة مشروعات داجنة

► الموافقة على 11 مستثمر كمرحلة أولى فى مشروع نقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى

كشف اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"الديار"، عن أهم الشروط المتبعة فى تقنين أراضى واضعى اليد على المواطنين التقدم بطلبات لـ٣ جهات (لجنة استرداد الأراضى- المحافظة- هيئة التعمير)، حيث يتم جمعها وتوزعيها على كل المحافظات وفقًا للتفويض الممنوح لها بقرار جمهورى وتتعامل المحافظة مع كافة الأراضى الموجودة فى نطاق حدودها سواء الأراضى التى ليس لها ولاية من أى جهة فتكون هذه الأرض تحت ولاية المحافظات مؤخرًا ما عدا أراضى المشروعات.

وأكد على أن قانون 144 لسنة 2017 هو الذى أعطى الأحقية الكاملة للمحافظين فى تشكيل لجنة متخصصة لتحديد أسعار الأراضى ولكن من حقه الرجوع والاسترشاد باللجنة الرباعية المنبثقة (من هيئة التعمير مع اللجنة العليا لتنيمة أراضى الدولة فى تحديد أسعار القطع المستصلحة)، مؤكدًا أن اللجان الرباعية تقوم بفحص ومعاينة الأراضى وتحديد سعرها.

وشدد "حلمى" على أهمية شروط تسعير الأراضى أهمها معاينة الأرض والوقوف على حالتها وهذا يتم بناء على موقعها وما تحويه من زراعات وبنية تحتية وخدمية والتأكد من وجود زراعات جادة هادئة مستقرة.

مؤكدًا أن الهيئة تحرص على تحقيق مبدأ العدالة فى التسعير مع مراعاة من أنفقوا المال من المزارعين على تصليح الأراضى الصحراوى ولن تكتفى هيئة التعمير بالتقييم المكتبى معتبرًا أنه قبل البدأ فى عملية التسعير والتقييم نضع فى الاعتبار الدفع بعجلة النمو الاقتصادى لأن التوسع فى الرقعة الزراعة هى بمثابة تحقيق الأمن القومى والاقتصادى للبلاد الذى حرص عليه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بتشجيع المزارعين والمستثمرين والنمو الاقتصادى ولن يتحقق إلا إذا نجح المستثمر المصرى أولًا كنموذج ويليه المستثمر الأجنبى والعربى.

وبين أنه فى حالة ارتفاع السعر يحق للمواطن الاعتراض والمراجعة فى تسعير الأراضى مرة أخرى من خلال لجان لتلقى طلبات التظلمات فى كل المحافظات وداخل هيئة التعمير التى تقوم بإعادة تشكيل لجان أخرى لإعادة تقييم الأسعار حرصًا على تقديم كافة الحلول الممكنة لتذليل العقبات أمام المستثمر الزراعى، حيث تم الانتهاء من العمل على منح مهلة السداد من سنة إلى 3 سنوات مع دفع 25% من ثمن الأرض.

وأوضح "حلمى" أن أراضى المشروعات التابعة لهيئة التعمير لا ولاية عليها من أى جهة والهيئة هى الجهة الوحيدة القادرة على حساب نفقات البنية التحتية والأساسية عليها التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات، حيث قدرت ديون الهيئة إلى ٤٣ مليار جنيه مهدورة ولم تحصل الهيئة على أى مقابل والتحصيل من هذه الأراضى ضعيف جدًا لن يصل إلى ١٠% من قيمة تكلفة المشروعات المقام عليها بخلاف تكلفة الأرض.

وتقع عليها نسبة تعديات تفوق ٥٠% من إجمالى 34 مشروع وبدأنا وبالفعل إجراءات طلبات التقنين الموجودة على هذه المشروعات ونحن نتعامل مع التعديات المستقرة الهادئة على أراضى المشروعات.

ونحن الآن نعمل على دراسة 25 ألف طلب ضمن أراضى المشروعات التى تم تسجيلها داخل منظومة استرداد أراضى الدولة.

وأشار "حلمى" على أن الهئية قامت بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى فى اتخاذ إجراءات عقود جديدة من منتفعى واضعى اليد، حيث تم تسليم عقد بيع مساحة 500 ألف فدان إلى شركة "نيوهوب" بمنطقة وادى النطرون لإقامة مشروعات داجنة وتصل حجم استثمارها إلى 20 مليون دولار.

وهذا يأتى ضمن خطة الوزارة وتوجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة فى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين فى القطاع الزراعى.

وطبقًا لجدول خطة وزارة الزراعة لنقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة فى الموافقة على 11 مستثمر كمرحلة أولى بنظام حق الانتفاع مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات التى وضعتها الوزارة التى تتعلق بالأمان الحيوى لهذه المنشآت مثل المجازر والتعبئة والتغليف للمنتجات.