الحكومة ترصد مليار و880 مليون جنيه تعويضات لرصيد الاجازات الاعتيادية للموظفين
قال الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره المحليه وخبيراستشاري البلديات الدوليه: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة رقم 50 علي: يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنويه والبحور ترحيلها الا لأسباب تتعلق لمصلحه العمل وفِي حدود الثلث علي الأمة ولمده لاتزيد هلي ثلاثة سنوات وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول هلي إجازاته سقط حقه أمت اذا تقدم وتم رفض طلبه استحق مقابلا نقديا يصرف بعدمرور 3 سنوات.
وتابع في تصريحات خاصة ل"الديار": المادة رقم 72 تصب في مصلحه الموظفين حيث تنص علي انه يستحق الموظف عند انتهاءخدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون ولَم يستنفذوها قبل انتهاء خدمته ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافا اليه العلاوات الخاصه التي كأم يتقاضاها حتي تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح: قامت الحكومه برصد تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية تمنح للعاملين في الجهاز الاداري للدوله في الموازنه العامه للدوله لعام 2018/2019 وعددهم 5.6 مليون موظف بمقدار مليار و880 مليون جنيه منها مليار و112 مليون للعاملين في المحليات و170 مليون جنيه للعاملين في الهيئات الخدميه مع العلم انه يوجد بند في الموازنه يسمي احتياطات عامه للأجوار تقدر ب 12 مليار جنيه أطالب وزاره الماليه بمنحها للعاملين في الجهاز الاداري الدوله، وايضاً الحكومه رصدت 243 مليون جنيه لزيادات علاوه الحد الأدني للأجور.
