وزيرة البيئة تناقش مع اليونيدو تعزيز التعاون في الربط بين الصناعة والبيئة: 45 مليون دولار لمشروعات بيئية في مصر
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمُستقبلي في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد رزق نائب مُمثل المنظمة- المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على العلاقة المُمتدة بين الوزارة بأجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المُثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، مُتمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مُهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة بإعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المُخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات وإشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضًا إصدار معايير الإستدامة البيئية، تمهيدًا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مُشيرة إلى أن الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسيًا للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وإستمعت وزيرة البيئة، إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المُستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمُبادرات وإعداد الإستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مُبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المُساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية أن يقدم المشروع الدعم الفني في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الإستثمار.
كما تعرفت وزيرة البيئة، أيضًا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الإستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الإستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الإستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتي تتنبأ بمخاطر وأثار تغير المناخ على الإستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية، وإستمعت أيضًا إلى مشروع دعم الإقتصاد الدوار في المُخلفات الألكترونية والذي بدأ تنفيذه مع جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ودعم مُبادرة E TADWEER لتدوير المُخلفات الألكترونية، وأيضًا المشروع الخاص بدعم صناعة النسيج، حيث أشارت الوزيرة لإمكانية التعاون في إيجاد فرص للإستثمار في قطاع النسيج وتدوير مُخلفاته بما يتوافق مع أهداف مواجهة تغير المناخ وتحقيق كفاءة الإستخدام، بالإضافة إلى التعاون في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، بدأت بقصة نجاح منذ ١٠ سنوات في تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة، بشراكة أساسية مع وزارة البيئة لدعم ونشر هذا المفهوم في مصر ورفع الوعي به وبناء القدرات المحلية في هذا المجال، والبناء على نجاح هذا المشروع ببدء مشروع كفاءة طاقة المواتير الصناعية، لدعم هذا المفهوم في الصناعة ومساعدة الشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال، وأيضًا دعم إستخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء".
وإستمعت الوزيرة أيضُا للتعاون بين الجانبين في المجال الإستراتيجي، مثل إعداد إستراتيجيات الإستثمار البيئي والإقتصاد القائم على المواد الحيوية، ودعم جهود مصر في تمهيد الطريق للاستثمار البيئي والمناخي من خلال برنامج النمو الأخضر، والمساعدة في إشراك المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للإستثمار، وذلك كأحد الأهداف المهمة للمنظمة في ٢٠٢٤، وأيضًا تعرفت الوزيرة على آخر مستجدات تنفيذ مشروع البلاستيك المُنفذ بالتعاون مع المنظمة، سواء فيما يخص إصدار المعايير الجديدة لإنتاج البلاستيك والبدائل المُقترحة وحوافز الإستثمار ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم القدرات التكنولوجية في صناعة التغليف في مصر.
ولفتت وزيرة البيئة، فيما يخص التعاون في مجال الصناعة الخضراء، إلى أهمية النظر إلى المُخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وتعزيز الإقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المُخلفات، ودعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، ودمج أهداف الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠
وفيما يخص التعاون في مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المُستنفذة للأوزون، وجهت الوزيرة بالإعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم دعمها من المشروع، والتي تعد قصص نجاح في هذا المجال، وتستمر مشروعات جديدة للربط بين المناخ والأوزون، كفاءة إستخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف.
كما بحثت وزيرة البيئة، إمكانية التعاون مع المنظمة في الإعداد ليوم الحياد الكربوني في مؤتمر إيجيبس، من خلال إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، وذلك ضمن أهداف خطة المُساهمات الوطنية المحددة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون في إعداد قائمة بفرص الإستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والإستثمار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، عن سعادته بالتعاون مع مصر في إستكمال قصة النجاح المُلهمة في العمل المشترك، والتي أثمرت عن العديد من المشروعات الناجحة، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم، ومكتب مصر مداخلات إستثمارية وصلت إلى ٥٢ مليون دولار في ٢٠٢٣، مما يجعلها من الدول المُهمة للمنظمة خاصة في المشروعات المُتعلقة بمجالات البيئة، مُشيرًا إلى العمل على التوسع في أنشطة المكتب الإقليمي خلال الفترة القادمة.
وأشاد ممثلو منظمة اليونيدو بالتعاون المُثمر مع وزارة البيئة من خلال إطار عمل الأمم المتحدة لدمج البُعد البيئي في الصناعة بما يساهم في مزيد من الفاعلية والإستدامة والحفاظ على الموارد.
