”الإفتاء” تفند البدع بالأدلة.. منهج اسلامي كامل

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في النظر في الأمور التي يدعي البعض أنها بدعة.

قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن إطلاق مصطلح "البدعة" إنما هو مجرد وصف لغوي لكلِّ ما أُحْدِث، وأن هذه النازلة وذلك المُحْدَث يحتاج إلى حكم شرعي يحكم به عليه.

وأضافت، أنه لذلك يكون النظر الإفتائي: في أيٍّ من الأحكام التكليفية الخمسة يندرج؟ ومن ثَمَّ يخضع كلَّ جديد -سواء أكان من الأمور العادية أم مما فيه تعبد- لقواعد الشرع الشريف وثوابته، فما وافقها يُقبل، وما خالفها يُرَد.

وهو امتداد لعامة الفقهاء أوسعُ وأرحبُ؛ وأليق بالمناهج والقواعد الفقهية وأقرب إلى النظر الأصولي، وفيه يظهر اتساق الأدلة وعدم الاضطراب في تطبيقها، بينما نلاحظ أن منحى المخالف غير منضبط، نظرًا لاحتياجه إلى أن يؤول كثيرًا من النصوص لتخضع تحت مظلة أدلته، وتنطوي تحت مقولاته التي يتبناها!

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مفهوم البدعة في الإسلام ومعناها وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة.

وقال مفتي الجمهورية، في تصريح، إن المسلمين قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يفعلها سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلًا في الدين.

وأضاف، أن البدعة المذمومة هي ما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريف، وأن النعت بالبدعة عند المتطرفين يقود إلى النعت بالفسق وبعدها التوسع في الكفر وإباحة القتل؛ ولذلك يسهل التكفير في هذه الحالة، والإغراق في التبديع وجعل كل ما يفعله الإنسان بدعة، ويستدلون في كل موضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".

وأشار إلى أن قراءة هذا الحديث منعزلًا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية يصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة. وقال مضيفًا: عندنا نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

شدد مفتي الجمهورية على أنه ليس كلُّ أمر مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.

وقال المفتي إن ترْك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ما دام لا يوجد دليل وارد في الأمر يمنع منه.

وأضاف مفتي الجمهورية أن بعض المتطرفين أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة بسبب ذلك، وبدعوى بدعة الضلالة، وهي ميزان يستخدمونه في كل مناسبة ليضيِّقوا على الناس ويشددوا عليهم، وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعةً نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنَّة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".