موسم دسم.. توقعات بتوافد 334 مليون سائح لمصر
استدامة السياحة ركيزة تنافسية تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها؛ ما يعني خلق فرص واعدة وتقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير أمن سياحي شامل.
وقد أكد وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، أن 100% من الخبراء يتوقعون التحسن في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن 95% من نشاط وصناعة السياحة يقوم على القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، للرد على طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السائحين، وطلب المناقشة العامة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتضع الحكومة المصرية زيادة عائدات السياحة نصب عينيها، خاصة مع زيادة الحاجة للنقد الأجنبي (الموارد الدولارية) ومعاناة البلاد من فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتخطط الحكومة لزيادة عدد الزائرين إلى 30 مليون زائر سنويًا، أي أكثر من ضعف أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، وهو 14.7 مليون زائر عام 2010 بإيرادات بلغت 12.5 مليار دولار.
وتعافت السياحة العام الماضي، وبلغت إيراداتها 10.7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2021-2022، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب بيان البنك المركزي المصري، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى تحقق عام 2019 والبالغ نحو 13 مليار دولار.
وأضاف وزير السياحة والأثار أنه وفقا للأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، فإن إجمالي عدد السياح في العالم في عام 2019 وتحديدًا قبل جائحة كورونا بلغ 1.4 مليار سائح، مشيرًا إلى أن حصة مصر كانت نحو 13 مليون سائح، بما لا يتعدى 0.9 %.
وأكد وزير السياحة أن إمكانيات مصر السياحية تستحق أن تصل إلى 30 و40 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة فإن أعداد السائحين المحتملين الراغبين في زيارة مصر نحو 334 مليون سائح محتمل في عام 2028، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نموًا سريعًا من 25 إلى 30% سنويًا.
ويعتقد وزير السياحة المصري أن وجود 30 مليون سائح سنويًا سيجنب مصر أزمة نقص العملات الأجنبية، وقال في تصريحات صحفية "لو يتحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما"، مشيرا إلى أهمية تحفيز الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية والمطاعم السياحية في مصر.
وتمثل عائدات السياحة -في الظروف الطبيعية- نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويسهم قطاع السياحة بمصر في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويقدر عدد العاملين فيه بحوالي 3 ملايين، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل، بحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي في مايو/أيار 2020.
فيما أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن هناك توجه لجذب السياحة الصينية في مصر، لاسيما أن هناك اتجاه جاذب للسائحين في العالم لاستكشاف السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك 30 مليون صيني تجذبهم هذه السياحة في مصر.
وعرض وزير السياحة عددا من الأرقام الخاصة بالسياحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة مقدمة من النائبتين هبة شاورييم وريهام عفيفي حول استراتيجية دعم السياحة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: أن السياحة في مصر تقوم على ١٢٠٠ فندق و١٣٠٠ مطعم سياحي و٥٠٠ نادى غوص و١٢ ألف مرشد سياحي وكذلك ٢٢٠٠ شركة سياحية، لافتًا إلى وجود ١٣٠ موقع أثري و٣١ متحف متاح زيارتهم أمام السياح الأجانب.
وتعمل الحكومة في مصر على تحقيق خطتها القومية لمضاعفة عدد السياح من خلال العمل على عدة محاور، وفقا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وهي:
- زيادة الغرف الفندقية وأعداد المطاعم الموجودة في مصر.
- جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحسين مناخ الاستثمار.
- زيادة عدد المقاعد المتاحة لمصر بشركات الطيران.
- تحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر.
فيما طالب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بإعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش بالسياح.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ناقشت طلبي مناقشة عامة بشأن تحسين وضع السياحة: "يجب مواجهة حالات التحرش التى يتعرض لها السياح"، مضيفا: "المتحرش قد يفلت من العقاب".
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالسائح الفرد، موضحًا: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد في الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال طلبي مناقشة عامة بشأن ملف السياحة، للجنة الثقافة والسياحة والإعلام، لدراسة الطلبين، وإعداد تقرير بشأنهما.
