مبادرات الأسبوع الأول لفاعليات قمة المناخ ” COP27”

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن تبنى مصر لإطلاق المبادرات خلال قمة المناخ COP27 ينع من دورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية في جميع المجالات للإرتقاء بمستوى الحياة في مصر والقارة الأفريقية، وطرح تلك المبادرات الجادة تساهم بالنفع المباشر على مجموعة كبيرة من الدول المختلفة حول العالم، وتدعم جهود تلك الدول في التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، والتي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة

وزيرة البيئة" " I-CAN "، "مبادرة العمل المناخي والتغذية" والتي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تركز على أنظمة الغذاء والتغذية المستدامة ليس فقط للمجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ، ولكن الاعتماد بشكل عام على أنواع الغذاء منخفضة الإنبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء حول العالم لأخرى مستدامة. وتشير أنه لأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق لمبادرات التغذية والصحة

المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 : المبادرة الرئاسية المصرية "إستجابات مناخية للحفاظ على السلام" والتي أطلقها السيد سامح شكري وزير الخارجية تهدف إلى زيادة قدرة المجتمعات الإفريقية على الصمود تجاه التغيرات المناخية من أجل إرساء السلام والأمن والتنمية .. وتؤكد على تطلعها إلى دمج احتياجات النساء والشباب والمجتمعات الضعيفة والهشة والمعرضة للصراعات

وعلى غرار المبادرة الرئاسية المصرية الناجحة "حياة كريمة": الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية تطلق "مبادرة حياة كريمة لإفريقيا" لمواجهة التغيرات المناخية

د.ياسمين فؤاد: نهدف من خلال المبادرة إلى الوصول المستدام للطاقة وإدارة المياه، وتعزيز آليات مواجهة الظروف المناخية الحادة والطارئة من خلال نظم الإنذار المبكر.

أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، على أن الهدف الطموح لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) يتمثل فى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام ٢٠٣٠ مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة ( FAST) والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات افتتاح يوم التكيف والزراعة أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27، من خلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السيد القصير وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO مع عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالعمل الأهلي ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة بحيث تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة، مضيفة أن المبادرة ستبني على المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية لدفع الإجراءات الفعالة، وتجنب الازدواجية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المبادئ الإرشادية الأولية لمبادرة FAST تعمل على ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع أنظمة الأغذية الزراعية، و تمكين وإشراك النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص المعرضين للخطر في عملية الزراعة والأمن الغذائي، وضمان مراعاة أفضل العلوم المتاحة والابتكار بما في ذلك المعرفة والممارسات المحلية، والتنسيق والتعاون مع المبادرات والشراكات العالمية والإقليمية الجارية لتحقيق أقصى قدر من التآزر وتجنب ازدواجية الجهود.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المبادرة سيتم تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد إجتماعات سنوية للأعضاء للإتفاق على برنامج العمل، كما تعمل مخرجاتها للوصول إلى ثلاث ركائز تمثل الركيزة الأولى فيها الوصول إلى التمويل اللازم من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد والوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، إضافة إلى ركيزة المعرفة والقدرات من خلال توفير التحليلات اللازمة وتطوير المبادئ التوجيهية الطوعية ودعم تنمية القدرات عبر أصحاب المصلحة، وتشمل الركيزة الثالثة على دعم السياسات والحوارات من خلال ضمان دمج الأنظمة الغذائية والزراعية بالكامل، وإعطاؤها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، في ظل تعافى دول العالم من جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية سواء في الطاقة أو الغذاء، لذلك قامت جمهورية مصر العربية من خلال وزارة البيئة بالتعاون وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية WHOومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وشركاء التنمية مثل GAIN بإطلاق مبادرة "العمل المناخي والتغذية I-CAN "، والتي أطلقها د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتي تركز على أنظمة الغذاء والتغذية المستدامة ليس فقط للمجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ، ولكن الاعتماد بشكل عام على أنواع الغذاء منخفضة الإنبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء حول العالم لأخرى مستدامة، مشيرة أن المبادرة تنظر في أسلوب التغذية الصحيح، وأسلوب التغذية للأطفال وتأثر أسلوب التغذية بارتفاع درجات الحرارة وكيفية التكيف والتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة، لافتة أنه ولأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق لمبادرات التغذية والصحة .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تغير المناخ يؤثر على الغذاء والوجبات الغذائية والصحة والحماية الاجتماعية وأنظمة المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر أساسية للتغذية الجيدة، فالنظم الغذائية المستدامة هي شرط أساسي للتغذية الجيدة وشرط ضروري لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية ودفع التنمية المستدامة، مشيرة أن مصر تسعي لتعزيز التعاون والاستفادة من الاهتمام العالمي لتحسين التغذية، خاصة للأطفال والفئات الضعيفة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا الشأن، وضمان إدراج العمل المناخي والتغذية في المساهمات وخطط التكيف المحلية.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن مبادرة" إستجابات مناخية للحفاظ على السلام"(CRSP) والتي أطلقها السيد سامح شكري وزير الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الإفريقي، تأتي بهدف ضمان مساهمة الاستجابات المناخية المتكاملة في السلام والتنمية المستدامين بما يتماشى مع الملكية الوطنية للدول.

وأوضحت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ إلى وجود مجموعة من الركائز تقوم عليها المبادرة ممثلة في تقوية العلاقة بين التكيف والحفاظ على السلام من خلال النظم الغذائية المقاومة للمناخ، وتطوير ودفع بحلول دائمة ومستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، إضافة إلى تسريع حشد التمويل المناخي من أجل استدامة السلام.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير هذه المبادرة من قبل مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) ، بصفته الأمانة العامة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي تناول العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية خلال نسخته الثالثة التي عقدت في يونيو ٢٠٢٢ نيابة عن رئاسة مؤتمر المناخ COP27 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة والتى تمتد على مدار 5 سنوات، لضمان المشاركة والدعم المتبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، واستراتيجية وخطة عمل التنمية وتغير المناخ في أفريقيا (٢٠٢٢-٢٠٣٢).

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، سعي مصر لنقل نجاحاتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية الأقل فقرًا، من خلال توفير المرافق الأساسية والهامة لسكان تلك المرافق، وزيادة الاستثمار في تطوير الحلول المبتكرة التي تساعد على تسهيل الحياة في تلك المناطق إلى القارة الأفريقية، حيث أطلقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا.

وأضافت وزيرة البيئة أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة فى 30% من القارى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، كما تعمل على تنفيذ تلك الرؤية المذكورة من خلال توجيه الاستثمارات الوطنية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات لدعم القدرة على الصمود وتنوع سبل العيش، وتعزيز الحلول والتقنيات المقاومة للمناخ، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة أن المبادرة ترتكز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ ودعم شركاء التنمية من أجل إنشاء وتجديد البنية التحتية المتكيفة والمقاومة للمناخ في المناطق الريفية.

جدير بالذكر أن المبادرة المصرية "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٩ بهدف تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية في مصر ، مع التركيز على سبل عيشهم ، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعد جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وتستهدف ٦٠ مليون نسمة (٥٨٪ من سكان مصر) يعيشون في ٤٦٥٨ قرية في جميع أنحاء البلاد ، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨٠٠ مليار جنيه مصري، وتتضمن المبادرة أيضًا مكونًا هاما للمناخ،يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف مع إتباع مسار تنمية منخفض الكربون.وقد نتج عن مبادرة "حياة كريمة" زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء الموجهة للمبادرة إلى حوالي ٢٠٪ (٢٠٢١/٢٠٢٢) من خطة الإستثمار العام، ينفذ بشكل كامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن ثم تم اعتماده من قبل إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.