سيد الضبع يكتب: 30 يونيو طوق النجاة من فخ الجناة

نجحت الدولة المصرية في الخروج من النفق المظلم الذي فرض عليها بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد أعقاب ثورة يناير وما تلاها من أحداث، أثرت على استقرارها في جميع المجالات، لتأتي ثورة 30 يونيو في العام 2013 بمثابة طوق النجاه من فخ الجناة الذين أرادوا العبث بمقدرات الوطن.

وعلى مدار ثمانية أعوام استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصحيح الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ووضع خريطة تنموية عملاقة رغم التحديات والعقبات المحيطة من كل جانب.

وتمكنت الدولة المصرية من إحداث نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، شملت العديد من المشاريع القومية العملاقة التي يشهدها العالم حالياً، في الوقت الذي لم يتخيل يوماً أي شخص في الداخل أو الخارج أن يتم تحقيقها خلال تلك الفترة الوجيزة، ومن ينكر ذلك فهو إما حاقد أو جاحد أو كاره لهذا الوطن.

الدولة المصرية تواصل حالياً البناء والتنمية المستدامة وإقامة المشروعات القومية الكبرى، لتعزيز نهضتها التنموية الشاملة التي انطلقت بعقول وسواعد وإرادة مصرية أذهلت العالم.

ولم يكن ذلك بمعزل عن العالم بل بدا واضحاً في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولي التي أشادت بالأداء القوى للإقتصاد المصري رغم الصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تدعيات أزمة كورونا العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014، بذل المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية، ليتبنى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والسياسي.

واستطاعت مصر أن تنفذ تلك البرنامج بثبات واضح ونجاح أذهل العالم، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل والبنى المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية.

ولم تكتف القيادة المصرية بذلك بل تبنت على مدار الأعوام الثمانية الماضية العديد من البرامج الوطنية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.

«الديار» حرصت بمناسة مرور ثمانية أعوام على ثورة 30 يونيو و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم على رصد أهم ملامح التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، من خلال الاحصاءات المعتمدة من مجلس الوزراء خلال العام المالي الحالي (2021-2022) والتي أفادت ببلوغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8% وهو ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة.

وفي أحدث تقاريره كشف صندوق النقد الدولي عن نمو الإقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزاً تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي ملحوظ.

وأرجع صندوق النقد الدولي تقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة.

وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، موضحاً أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة «كوفيد-19» من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات الصحية.

وتعزز التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال العام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

تمكين القطاع الخاص

وتتبنى الحكومة سياسة واضحة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تركز في الأساس على تطوير شامل في كافة القطاعات تمكن المستثمرين والقطاع الخاص من المشاركة وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

كما تنفذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت خلال الثمان سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

قطاع البترول

حقق قطاع البترول خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات القطاع، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، بفضل النقلة النوعية في إدارة أنشطة القطاع والتي اتسمت بالتكامل والإدارة الرشيدة واستشراف آفاق المستقبل.

فمنذ عام 2014 نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، فارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر لنحو 50 شركة، وتم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية.

نجح قطاع البترول في تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي خلال الفترة الماضية، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، ليتمكن من تحقيق نسبة نمو بلغت 25% عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015 – 2016، إضافة إلى نجاح القطاع عام 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى.

وأدى تعزيز المناخ الاستثماري في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع استمرار الشركات العالمية العاملة في مصر في ضخ استثماراتها تأكيداً على ثقتها المستمرة في قطاع البترول، فتمكن قطاع البترول من جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية، ونجح في تنفيذ 32 مشروعا في تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020، ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي، ومن المخطط وضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي المقبل لتضيف 450 مليون قدم مكعب من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.

وبادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، ولاقت الفكرة استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً، وتم الانتهاء من التوقيع الرسمي على ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة في سبتمبر 2020 ودخوله حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية في منطقة شرق المتوسط، مقرها القاهرة.

الطرق والسكك الحديدية

ومن أبرز القطاعات التي شهدت إنجازاً ملحوظاً هو قطاع النقل والطرق، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه.

وفي مجال السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال بلغت 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع.

كما تم تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكك الحديدية، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.

النقل البحري والموانئ

وفي مجال للنقل البحري هناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور «السخنة - الإسكندرية» وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

وفي مجال مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT» والذي يخدم مناطق (السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه 30 يونيو الجاري

مشروعات الطرق

في مجال الطرق والكباري عملت الدولة على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل؛ ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحورًا على النيل.

كما تم إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة القومية منها محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عبر نهر النيل ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب) وبين البر الغربي للنيل (طريق الفيوم بني سويف) ، ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل، ومحور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقا بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غربًا عابرًا نهر النيل جنوب كلابشة، ومحور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل.

رفع كفاءة الطرق

وفيما يخص جهود الوزارة في مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات تم خلال الفترة من 2014 وحتى شهر مايو الماضي رصف حوالي 22 ألف متر و529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق بإجمالي أطوال (20308) كيلومترات وبتكلفة 47 مليار جنيه، وما زال العمل جاريا بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة « لتطوير الريف المصري.

وتم خلال الثلاث سنوات الماضية من العام المالي 2019 / 2020 حتى العام المالي 2021 / 2022 تنفيذ طرق محلية بلغ عددها 6500 مشروع بإجمالي أطوال 7573 كيلومترا بتكلفة قدرها 21.4 مليار جنيه، وخلال العام المالي الحالي 2021/2022 أدرج ضمن الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات مبلغ 8 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة حوالى 2868 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظـــــات بالمدن تراوحت نسبة التنفيذ لهذه المشروعات بين 75% إلى 100%.

614 مليار جنيه للإسكان

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شهد قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، معدلات تنمية غير مسبوقة خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، لقطاع الإسكان ، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) في (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي).

وارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.

وحققت الدولة على مدار السنوات الماضية إنجازات كبيرة، فى محاور بناء مدن عمرانية جديدة متكاملة أو إنشاء وحدات إسكان فى مدن قائمة، بمختلف فئاته (الاجتماعى والمتوسط والمميز).

فقد شهد القطاع الانتهاء من تنفيذ 788،82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 142،96 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الوحدات الجارى تنفيذها 347،34 ألف وحدة سكنية بتكلفة 286،26 مليار جنيه.

500 ألف وحدة إسكان اجتماعى

وتشمل المشروعات فى محور الإسكان: 501 ألف وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذها بتكلفة 88 مليار جنيه، وكذلك 156،5 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 77،42 ألف وحدة إسكان متوسط سواء فى دار مصر أو سكن مصر، وذلك بتكلفة 23،35 مليار جنيه، وهناك 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4،66 مليار جنيه، و77،7 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، وكذلك 8،1 ألف وحدة إسكان فى مشروع جنة تم تنفيذها بتكلفة 3،05 مليار جنيه، فيما يوجد 23،12 ألف وحدة يجرى تنفيذها بتكلفة 12،33 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات تنفيذ 195،3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير الآمنة بتكلفة 23،9 مليار جنيه، وكذلك يجرى تنفيذ 50،8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15،7 مليار جنيه.. فقد تم تخصيص 318 مليار جنيه كتكلفة تقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة.

26 محطة و52 مدفناً لمخلفات القمامة

تعمل الحكومة حالياً على رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لمئات الموقع بمختلف محافظات الجمهورية، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة، فضلا عن إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفناً صحياً آمنا وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

أما فيما يخص الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية فأعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا وجار تنفيذ 10 مدافن، بإجمالي استثمارات حوالي 800 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد مصانع تدوير ومعالجة المخلفات 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجار الانتهاء من مصنعين، وتبلغ الاستثمارات حوالي 750 مليون جنيه.

خطة استراتيجية لتقنين أراضي الدولة

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة تم اعتماد خطة استراتيجية لعمليات التقنين، كما تم حتى مايو الماضي، تقديم حوالى 198504 طلبات جادة بنسبة 70.8% من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9%، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقدا وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها.

أما عن الأراضي المستردة فتم بيع حوالي 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

4500 قرية استفادت من مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع العام 2019، حيث تكمن أهميتها في أنها تركز على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، وتعد هذه المبادرة أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث.

كما أن تلك المبادرة تعد واحدة من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسًا لعدد المستفيدين المباشرين منها، وإلى نطاقها الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، وإلى شمول تدخلاتها التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلًا عن الموازنة المرصودة لتنفيذها والتي تتخطى تريليون جنيه مصري.