أحمد مسعود يكشف شروط مطالب الجبهة لوقف الحرب مع طالبان
ذكر قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أحمد مسعود أنه لا يعترف بحكم طالبان، لأن الحركة لم تفعل شيئا من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، ولم تكتسب شرعيتها من الشعب لترسيخ الاستقرار في البلاد.
وضمن مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أشار مسعود أنه لم يساهم في الحكومات السابقة في أفغانستان ولم يشارك في حروب ضد طالبان قبل عودتها إلى السلطة مجدداً، وكان يتأمل في أن "تشكل الحركة حكومة جامعة تضم مختلف الأطياف من أجل قيام أفغانستان جديدة، ولكن ذلك لم يتحقق".
وشجب أحمد مسعود استئثار طالبان بالسلطة وإقامتها نظاماً وصفه بالقمعي، وعدم قبولها مشاركة أي طرف آخر معها.
وأضاف أن طالبان رفضت أيضاً إشراك وسطاء مسلمين من خارج البلاد للنظر في الخلافات القائمة بين الأفغانيين والمساعدة على حلّها.
وحول أنشطة المقاومة، أوضح قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان: "نحن في موقع الدفاع عن أنفسنا، ونعمل من الداخل والخارج، وطالبان استغربت كيف استمرت المقاومة في العمل في الجبال رغم مرور شتاء قارس".
وشدد على أن تلك المقاومة "ازدادت قوة وهي تنتشر في عدد من المحافظات وتعمل من أجل تحقيق هدفين: تشكيل حكومة إسلامية والعيش بسلام"، وحول الأطراف الداعمة للقوات الأفغانية، أشار أحمد مسعود إلى أنها "داخلية فقط من أبناء الشعب المؤمنين بحقوق الإنسان ولاسيما منها حقوق المرأة".
وضمن هذا السياق، نوه إلى أن "التلميذات ليس لهن الحق في الذهاب إلى المدارس وأبناء العرقيات المختلفة لا يعشن بسلام وحرية، مع تزايد أعمال القمع"، لافتاً إلى "الصورة التي تقدمها السعودية والإمارات عن الإسلام المعتدل والمتسامح والمتجدد في مواجهة جماعات متشددة تقدم صورة سيئة عن الإسلام من خلال قطع الرؤوس وحرمان الإناث من حق التعليم.
ونوه مسعود إلى فشل النظام التعليمي في أفغانستان بعد هجرة عدد كبير من المعلمين والمسؤولين عن المؤسسات التربوية، ووجد أن عدم الاستقرار في البلاد ينسحب على طالبان نفسها حيث إن الخلافات انتقلت إلى داخل صفوفها، إضافة إلى وجود خلافات بين الحركة ومجموعات أخرى، والفوضى في أفغانستان حوّلت البلاد إلى ملاذ للإرهابيين.
وذكر قائد جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان إنه بعد مرور عام على عودة طالبان إلى السلطة أيقنت الحركة أن الدولة تحتاج إلى أكثر من القتال لتحريرها وقيادتها، فمن السهل أن تسيطر على دولة ولكن من الصعب أن تحكمها، لأن النظام يستمد شرعيته من الشعب وليس من فوهات البنادق.
منوهاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان ولا سيما منها حرية التعبير، وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات عادلة، واستنتج أحمد مسعود أنه لا يريد الحرب إلا أنها الخيار الوحيد المتاح أمامه حالياً، لافتاً إلى فساد حكومة طالبان خلال تسعة أشهر من الحكم قد تجاوز فساد الحكومات السابقة التي تعاقبت على مدى 20 عاماً، وإن الفقراء هم أكثر من يدفع تبعات هذا الفساد من خلال ارتفاع الأسعار.