الجزائر تكشف مصير صادراتها من الغاز لإسبانيا

كشفت السلطات الجزائرية اليوم، عن مصير توريدها للغاز إلى إسبانيا، و ذلك بعد توتر العلاقات بين البلدين على إثر قضية الصحراء.

وعلى إثر ذلك فقد أفادت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية من خلال بيان رسمي لها، إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا، لكن على الشركات الإسبانية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتابعت الخارجية الجزائرية خلال بيانها، بأنها تندد برد فعل الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا، دون التشاور المسبق مع الحكومة الجزائرية.

والجدير بالذكر أن قامت الجزائر بتعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وعلى إثر ذلك فقد اعتبر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع نائب رئيسة المفوضية المسئول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن هذا القرار "مقلق للغاية".

وتابع البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

ومن جانبهم فقد أكد المسئولين الأوروبيون بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".

كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو".

هذا وقد عبرت الجزائر مساء اليوم، عن استيائها من "تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية".

كما أعربت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أسفها لأن المفوضية "لم تتحقق" من أن "تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، في هذه الحالة إسبانيا، لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".

وأضافت البعثة الجزائرية في بيان بالفرنسية أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، وأورد البيان "لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال... رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود".