جريدة الديار
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:53 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية علي البحر المتوسط غدا البورصة تخسر 11.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد ازالة 8 حالات تعدي على أراضي املاك الدولة بالبحيرة تل أبيب تحت القصف.. القبة الحديدية تفشل في صد عدد من الصواريخ ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك ” السهم الثاقب2024 ”” صور” غدا .. انطلاق فعاليات مبادرة ” لا للعنف ضد المرأة” علي مدار ١٦ يوما بمكتبة دمنهور عباس صابر يلتقي رئيس مجلس ادارة (كارجاس) لتوقيع بروتوكول تعاون لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للعاملين محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث” صور ” توصيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن الحد من عقوبة الاعدام مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية في أرض مطار إمبابة أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة الانتهاء من تجهيز مستشفى طنطا الجديدة بالغربية

حكم نهائي ينصف عامل أصيب بعجز ففصلته الإدارة ورفضت علاجه

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا جهة إدارية بأن تؤدي للعامل محمد رجب مبلغاً قدره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية.

جاء ذاك في حكم قضائي نهائي يتصدى للموروث الثقافي لظاهرة "إعدام خيل الحكومة" الذي كان يتم بعد إصابتها بالشيخوخة أو المرض أو الإصابة، وحينما يتعرض الإنسان للاستغناء يضع نفسه موضع "خيل الحكومة" ورصاصة الإنسان خيل الحكومة تكون من أعز جهة أعطاها من دمه وعرقه وجهده.

وصادرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى وألزمتها المصروفات.