مطالب بمحاكمة المرزوقي أمام الجنائية الدولية

دعا البرلماني التونسي مبروك كورشيد، بمحاكمة كل المتورطين في تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، و الذي يأتي من بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ،ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة التونسية الأسبق، بجانب الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.

إدانة المتهمين بدلاً من إدانة الدولة

وأوضح مبروك كورشيد وهو المحامي السابق للبغدادي المحمودي خلال لقاء خاصة مع ”إرم نيوز“، أن القضاء التونسي عليه إدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة، معتبرا أن تأخر القضاء التونسي وعدم القيام بواجبه في هذا الموضوع وعدم إدانة من قام بذلك الجرم، سيجعل الدولة متسترة على المجرمين وحينها سيقاضيها القضاء الدولي.

وخلال تصريحاته أكد المحامي التونسي أنّ ”ما وقع في 24 يونيو 2012 هو عملية بيع تم قبض ثمنها، وهو ما لم ينفه وزير المالية التونسي آنذاك حسين الديماسي، وعبر عنه الليبيون حينما قالوا إنه تم شراء المحمودي بمبلغ 200 مليون دولار“.

وتطرق المحامي مبروك كورشيد الى مزيد من المعلومات حول ذلك القضية، حيث قال ”في ذات اليوم الذي تم تسليم المحمودي إلى ليبيا، تنقل شخصان على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا، وعادا بحقيبة يُعتقد أنها محمّلة بالأموال تم إدخالها إلى تونس بطريقة غير قانونية ودون إخضاعها للرقابة، وهي معلومات مؤكدة بالوثائق والشهادات“.

تسليم المحمودي 

فيما يخص الأطراف المتورطة في تسليم البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا في تونس، فقد أشار كورشيد إلي أن السلطات القائمة آنذاك مسئولة عن هذه العملية، وفي مقدمتها الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي الذي حاول التغطية على هذه الجريمة ،وقال إنه كان يومها في الصحراء التونسية في زيارة للجيش.

وذكر أيضا مبروك كورشيد إنّ ”الجيش لا يمكن أن يكون بعيدا عن مراكز الاتصال بالوحدات العسكرية، والطائرة التي نقل فيها البغدادي المحمودي طائرة عسكرية، وقائد أركان الجيش التونسي الذي كان يرافق البغدادي المحمودي لا يمكن أن يكون غير عالم بطائرة عسكرية ليبية حطت في مطار صفاقس، بالجنوب التونسي“.

فيما شدد المحامي علي أن ”المرزوقي كان على علم بالتسليم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي الذي وقع على قرار التسليم، بنزعة إخوانية لأن التسليم تم لإخوان ليبيا آنذاك، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير العدل حينها نور الدين البحيري، الذي كان البغدادي المحمودي في سجنه وتحت إمرته“.

وأضاف المحامي مبروك كورشيد أنه ”إضافة إلى شبهة الاستفادة الخاصة للبحيري من هذه الصفقة، هناك مسئولية سياسية له كوزير للعدل تقع سلطة السجون تحت تصرفه“.

تفاصيل احتجاز رئيس الوزراء الليبي الأسبق

وخلال تصريحاته تطرق المحامي مبروك كورشيد عن تفاصيل احتجاز المحمودي، وذلك من خلال قوله ”تم عزله مدة طويلة عن دفاعه في تونس، وقد سعيت إلى الالتقاء به، ووضع لمدة 15 يوما في السجن الانفرادي وكانوا يساومونه داخل السجن ولي شهادات على ذلك، وكان السجن مباحا لمدير مخابرات دولة أجنبية وأشخاص من خارج دائرة السجون التقوا به، وهناك خضع لابتزاز شديد“.

شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن تأتي تصريحات المحامي مبروك كورشيد، بعد أيام من الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية الأسبق البغدادي علي المحمودي، يستعد لتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تونس،وذلك على خلفية تسليمه من طرف حكومة "حركة النهضة" إلى مجموعات مسلحة عام 2012.

وأفاد وقال موقع "جان أفريك" إن "المحمودي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار".

ويشار إلى أن السلطات التونسية اعتقلت البغدادي المحمودي في منطقة توزر بـ جنوب تونس في سبتمبر عام 2011، عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا و سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.