خطط تونسية لخفض العجز المالي.. قد لا ترضي الشعب

أفادت وكالة "رويترز" بأنها اطلعت على وثيقة حكومية تونسية، تكشف أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة، وذلك خلال العام المقبل، من أجل خفض العجز المالي.

الفائض المترتب على فرض مزيد من الضرائب

وبحسب "رويترز" فإن الحكومة التونسية تتوقع أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار، أي ما يعادل 1.22 مليار دولار.

خفض أجور موظفي القطاع العام

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأفاد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، بأن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، إلا أنه شدد على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.

وذكر نور الدين الطبوبي أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب.

عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية، وذلك بعد انكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.

إجراءات الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي

وعلي جانب آخر فقد بدأت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن ،في تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال في ضوء اعتبارات محددة.

بالإضافة إلى بدء التنسيق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.

وسبق وأكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة إجراء مصالحة مع رجال أعمال ،وذلك من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي تقديم الحكومة طلبا للحصول على تمويل، حيث تجري مشاورات مكثفة بين الجانبين.

وبحسب توقعات الخبراء، فإن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط.

وذلك نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار،مما ترتب عليه تراجع قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 بالمئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.