الإنقلاب علي عبد الناصر وقضية إنحراف المخابرات العامة

كانت هزيمة 67 هزيمة قاسية بكل المعاني ولم تكن مجرد نكسة او وكسة وأفاقت مصر علي كابوس وهم ثقيل.. عُزل عبد الخكيم عامر قائد الجيش وشمس بدران وزير الحربية وصلاح نصر مدير المخابرات العامة.. ثم استقال رؤساء القيادات في الجيش القوات البرية وابحرية وبدات محاكمة عسكرية عن وقائع تقصير واهمال شديد تم علي ايدي بعض القادة العسكريين.

خطة إنقلاب عامر علي عبد الناصر

ومن ناحية اخري كانت خيوط مؤامرة للإنقلاب علي الرئيس عبد الناصر،اذ تجمعت في منزل عبد الحكيم عامر بالجيزة عناصر من الجيش كلها سابقة وعلي راسهم ضابط مهم في الصاعقة وكان اسمه  جلال هريدي ثم جرت اتصالات بعناصر تعمل في الجيش في مناصب حساسة.

محاكمة شمس بدران

كانت خططة المؤامرة تتلخص في القيام من بلبيس علي رأس طابور من المدرعات وتتجه شمالا الي السويس ويكون علي راسه عبد الحكيم عامر لابسًا ملابسه الرسمية ويذاع ان عبد الناصر قد أعاده الي منصبه قائدا عاما للجيش.
كان التقدير ان عودة عبد الحكيم عامر ستقابل بالفرح الشديد لدي الضباط والجنود وكان تقديرا سليما في محله تماما اذ كان عامر يتمتع بقيول واسع من كبار ضباط الجيش ومن هناك كانت النية ان يوجه  عامر أنذرا الي جمال  عبد الناصر بالتخلي عن منصبه وكان التقدير انه حقنا للدماء سيستجيب عبد الناصر وينفرد عبد الحكيم ورجاله بالحكم.

العيون لم تكن نائمة ولا حتي مغمضة اذ كل همسة تنبس بها شفة مرصودة ومنقولة. واذا جاءت ساعة الصفر للتحرك كان القبض علي المشير عامر ومن معه من القيادات السابقة والعدد الكبير الذي جلبه عامر من قريته اسطال بصعيد مصر.امتدت عملية القبض علي المشاركين في مؤامرة الانقلاب سواء كانوا سابقين او مازالو في الخدمة.

حقق في القضية المستشار علي نور الدين وكان رئيسا لنيابات امن الدولة ونظرت القضية دائرة خاصة برئاسة حسين الشافعي وكان المتهم الاول عبد الحكيم عامر والذي سقطت الدعوي الجنائية بالنسبة له بعد انتحاره علي اثر تحديد اقامته في مبني خاص بالهرم.

أبرز المتهم كان صلاح نصر مدير المخابرت العامة واذ اذيع ذلك بدات سلسلة من الاتهامات يتقدم بها سيدات ورجال طالبين التحقيق معه بعد ان ثبت انه قبض عليه وزال عنه سلطانه.

صلاح نصر 

وصلاح نصر تاتي اهميته انه كان القائد الفعلي للكتيبة 12 والتي احتلت القاهرة ليلة 23 يوليو 1952 وامنت مداخلها الخارجية واهميته الثانية ان اول مناصبه بعد الثورة كان مديرا لمكتب المشير عامر ويعاونه كل من عباس راضوان وزير الداخلية فيما بعد ومجمد توفيق عبد الفتاح وزير الشئون الاجتماعية فيما بعد.

قضية إنحراف المخابرات العامة

اسس صلاح نصر جهاز المخابرات العامة لاول مرة وانتقي رجالها وظل يعنمل دون منافس اكثر من 12 سنة متصلة.
عبد القبض علي صلاح نصر انكشف غطاء ظهر تحته مئات البلاغات تلقتها رئاسة الجمهورية وكشفت مدي الانجراف الذي احاط بعمل المحابرات العامة والذي لم يكن يجرؤ احد علي الابلاغ عنها او محاولة كشفها.

صلاح نصر وأسرته

مدير المخابرات العامة لصبح السيد امين هويدي وكان الشى الطبيعي ان يقوم بالتحقيق في هذه البلاغات التي اصبحت تحمل اسم قضية انحراف المخابرات العامة.لكن الرئيس عبد الناصر اراد ان يوفر  تحقيقا عادلا فلا يجوز ان يحقق في البلاغات ضده من كان من قبل علي خلاف شديد معه في العمل ووقع الاختيار علي المهندس حلمي السعيد وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزير الكهرباء ولم يكن صلاح نصر يستطيع ان يجرح حلمي السعيد علي اي نحو.

صلاح نصر اثناء محاكمته

تقدكت عشرات الفنانين يحكين ماسي وكلهن اسماء مشهورة في عالم الطرب والتمثيل.كانت خطة التحقيق هي الاستماع الي كل شكوي بتسجيلها صوتيا ثم مواجهة السيد صلاخ نصر بها والرد عليها ثم ارسال هذه التسجيلات الي السيد سامي شرف وزير رئاسة الجممهورية ليعرضها بدوره عالي الرئيس جمال عبد الناصر.

صلاح نصر يدافع عن نفسه في المحكمة

واكتملت العناصر واُحيلت هذه التسجيلات الي نيابة امن الدولة وتم تفريغها وبدا التحقيق ياخذ شكلا قانونيا هو المعتاد في القضايا الجنائية هذه القضية التي اطلق عليها قضية انحراف المخابرات العامة

وحكم علي صلاح نصر بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصري، و25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر. لكنه لم يقض المدة كاملة،حيث قرر الرئيس أنور السادات الإفراج عنه في 22 أكتوبر 1974 ضمن قائمة أخرى من السجناء وكان ذلك بمناسبة عيد النصر،ثم نقل الي مستشفي قصر العيني لعلاج عينيه ثم مات اخيرا في قريته في الدقهلية عام 1982.