حماية المستهلك تضبط أخصائي إجتماعي بإحدى مدارس بورسعيد لإنتحالة صفة طبيب نفسي و ”عمرو شليل”: هناك فرق بين الأخصائي النفسي والطبيب النفسي والبلاغات كيدية

ردّ عمرو شليل، على ما نسب إليه بشأن انتحاله صفة طبيب نفسي وإلقاء القبض عليه بواسطة جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد إنه فوجئ ببلاغات كيدية لجهاز حماية المستهلك ضده ولديهم تعليمات بعمل محضر لعدم وجود تراخيص للمركز الطبي الذي يديره.

وقال شليل إن المقر المثبت فى المحضر في برج حديث:"أنا أسعى حاليًا في استخراج التراخيص اللازمة وإضافة الفرع فى السجل التجارى الخاص بى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية".

أضاف شليل، لـ«الديار»، أن المقر هو المعلن عنه منذ أسابيع لمركز دكتور عمرو شليل للاستشارات والتدريب، وهو تحت التأسيس حاليًا، ومع ذلك تم تحرير محضر ضدي:"طبعًا الناس كلها فوق رأسي وأحترم جيدًا قانون دولتي والسادة المسؤولين، بالفعل أغلقت المركز لحين استكمال الإجراءات"، لكن فوجئت اليوم بتقارير على منصات التواصل الاجتماعي ضدي تقول إنني أخصائى اجتماعي بمدرسة ولم أحصل على أي دراسات عليا، وأننى أمتهن مهنة الطب النفسي:"طبعًا ده كلام غير حقيقى والمقصود هو التشهير بي فقط".

تابع "أقوم فقط بالعمل فى الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية ولم أستطع تخطّى الأطباء فى مهنتهم، وجميع مَن تعامل معى أو يتابعني يعلم ذلك:"هذه إفادة بتسجيل الدكتوراه في الإرشاد النفسي والصحة النفسية منذ 20172018 بجامعة المنصورة، وحاصل على ماجستير علم النفس الإكلينيكى فى العام الجامعي 20152016 وحاصل على السنة التمهيدية للماجستير في 2011 ودبلوم عام في التربية جامعة بورسعيد وليسانس آداب قسم علم نفس في 2008 من جامعة المنصورة، أمّا عن أخصائي نفسى بالتربية والتعليم فأنا عينت أخصائي نفسي واستقالت منذ 2019 للتفرغ للعمل الخدمي والإرشادي.

وواصل: "هناك فرق بين الأخصائي النفسي والطبيب النفسي، فالأول خريج كلية الآداب قسم علم نفس والطبيب خريج كلية طب تخصص طب نفسي أو نفسية وعصبية أو مخ وأعصاب، وطبعًا دول السادة الأفاضل غير تخصصى أساسًا"، مختتمًا حديثه بالقول: "قام المحامي الخاص بى بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ردًا على التشهير الذي تعرضت له وسمعتي التي طالتها كثير من الأقاويل".

يذكر انه في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة ومكافحة الاعلانات المضللة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.

صرح الدكتور /أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد بالاشتراك والتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة من ضبط أحد المراكز غير المرخصة للعلاج النفسى والاستشارات الاسرية بحى العرب بمحافظة بورسعيد.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم رصد الإعلانات بالسوشيال ميديا وتم جمع الإستدلالات والتأكد من صحة المعلومة وتم إخطار العلاج الحر للإنضمام للحملة قبل تحركها إستكمالاً للإجراءات القانونية.

و عليه تم القيام بالحملة وإستهداف مقر المركز وتبين وجود اعلانات ولافتات بالشارع وأمام المقر تحت اسم " مركز الدكتور عمرو شليل للعلاج النفسى ولااستشاارات الاسرية " وبمواجهة صاحب المركز تبين من واقع بطاقة الرقم القومى الخاص به أنه يعمل أخصائى نفسى بمديرية التربية والتعليم ، وأنه من غير الحاصلين على بكالوريوس الطب أو درجة الدكتوراة الا انه يستخدم لفظ " دكتور " فى الاعلان عن نشاطه لايهام المستهلكين بحصوله على الدرجة او التخصص المطلوب لمزاولة مهنة الطب النفسى وذلك على غير الحقيقة كما تبين أن المركز غير حاصل على التراخيص اللازمة وذلك لاشتراط صدور الترخيص لأعضاء نقابة المهن الطبية دون غيرهم وهو شرط غير متوافر فى صاحب المركز ، وقد تم تحرير المحضر رقم 3270 لسنة 2020 جنح العرب ببورسعيد ضد صاحب المركز لمخالفته المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعمد تضليل المستهلكين حول طبيعة الخدمة التى يؤديها مما يوقعهم فى خلط وغلط ، وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأشار رئيس الجهاز الى انه بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد ، فقد تم العرض على السيد اللواء محافظ بورسعيد لاستصدار قرار غلق ادارى للمركز لادارته بدون ترخيص.

وأكد رئيس الجهاز على ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.