عضو الإقتصادية بالنواب .. قرارات القضاء أثلجت صدور المرأة

رحب النائب محمد مصطفي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي ، جنوب المنيا وعضو اللجنة الإقتصادية، فى بيان له ، بقرارات  المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى اصدرها فى اجتماعه برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد البيان أنها قرارات تاريخية حققت حلم المرأة فى التعيين فى مجلس الدولة وفى النيابة العامة كما أنها حققت أحلام أعضاء هيئة النيابة الإدارية واعضاء هيئة قضايا الدولة فى المساواة فى الاجر مع نظرائهم فى الجهات القضائية في مجلس الدولة وفى القضاء وأنها فتحت الباب واسعا مع الأجيال الجديدة فى الالتحاق بالسلطة القضائية وجعلت من الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى الشامخ وأنشأت مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية .

 وقال النائب محمد مصطفي ، إن قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية تتفق مع أحكام الدستور وترسم طريقا جديدا للجهات والهيئات القضائية واكد أن قرار تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة أنصف المرأة المصرية وحقق حلمها وثمن البرلماني، قرار المجلس بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب وأكد أنه قرار مهم جدا  

واعتبره « مصطفي» خطوة مهمة على طريق إنهاء ندب القضاه نهائيا إلى السلطة التنفيذية تحقيقا للمبدأ الحاكم في الدستور المصرى بالفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وخاصة أنه لن يحقق فراغ قانونى فى السلطة التنفيذية لوجود إدارات الشئون القانونية فى الوزرات والهيئات والشركات القابضة .

واكد البرلماني محمد مصطفي ، إن قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضايية حققت حلم المرأة المصرية فى التعيين مستشارة فى مجلس الدولة ومستشاره فى النيابة العامة وبذلك تكون المرأة المصرية متواجدة فى كل الجهات والهيئات القضائية وبذلك تحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية .

وأشاد النائب احمد مصطفي بالقرارات وأكد أنها تحقق المبدأ الدستورى بالعدالة والمساواة والتى حققها قرار المجلس بتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة ، مؤكدا فى ترحيبه بقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضايية انها ستوسع فرص الأجيال الجديدة فى الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وأشار البرلماني إلى أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات .