الاستثمار هو الحل .. ومن هنا نستطع

إن الأستثمار ضروري لمساعدة الدولة للأرتقاء بالوضع الأقتصادي لمصر من ناحية الحد منالبطالة عن طريق أتاحه فرص عمل وزيادة حصة

مصر من العملة الأجنبية الأستثمار وبالذات الاجنبي، يساعد على المنافسة الكاملة و زيادة الناتج المحلي الاجمالي، ودور الاستثمار في التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي الإجمالي وبالتالي زيادة الإنفاق القومي وفتح أسواق جديدة .

ومن هنا تبذل الدولة جهودآ من أجل دفع عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات باعتبار انة الحل لتحقيق التنمية المستدامة التي يشاهدها المواطن المصري خاصتآ بعد أن أعلنت القيادة السياسية والحكومة أن الاستثمار والحد من الزيادة التوسع في المشروعات القائمة وإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد وتحسن مستوى معيشة المواطنين .

وتتمثل بدورها وزيرة مميزة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر ،التي تبذل جهدآ على خطى واضحة من أجل تحقيق دفع عجلة الاستثمار للأمام ،وعقد اتفاقيات تساعد مصر على الاستفادة بكل موقع وكل فرصة تتاح لها للتقدم بل خطوطا ويتحقق بها رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري من أجل مستقبل جيد لذلك ،تحتضن مدينة السلام شرم الشيخ منتدي أفريقيا منتدى دافوس تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الإفريقية وثلاثة الألالف مشارك في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019،واستكمالآ لنجاح الذي يحقق في منتدى 2017 يهدف إلى فرض الاستثمار والتعاون بين دول القارة الأفريقية التي تعد الكنز الحقيقي الذي تم اهمالة في العقود الماضية واقتحموا اخرون ووضعوا ايدهم على الكثير من اكتشافات مهمة كانت كفيلة بتحسن أوضاع الكثير من دول القارة وينظم المنتدى وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية والوكالة الإقليمية التابعة لمنظمة الكوميسا ، وزارة الاستثمار تسعى من أجل تحقيق الأهداف وتبذل جهودآ كبيرآ لمواجهة عدم المساواة الاجتماعي والاقتصادي بل تركز ايضآ على عدم المساواة في الفرص وعدم الفرص في الحقوق وتوفير فرص عمل للشباب ، وتعمل ايضآ على تبني سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو وضخ حجم الاستثمارات على المستوى العالمي في خلق 90%من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية المحلية في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج.