وزيرة البيئة تستعرض التوسع في الطاقة المُتجددة خلال جلسة ”مؤامة مشكلة الطاقة بين الإستدامة والأمن وإتاحة التمويل”
إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل إلتزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الاستدامة و الأمن و إتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد فيليب و ايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء و ورؤساء الشركات العالمية للطاقة و أمناء المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية .
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني إتفاق باريس للمناخ و أهداف التنمية المُستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لإنبعاثات أقل للكربون في إطار من المسئولية المشتركة متباينة الأعباء و تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، و ذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المُتجددة يُمثل تحديًا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة و ضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المُتجددة .
و أوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الإستثمار و التمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مُهمة تقليل مخاطر الإستثمار في الطاقة المُتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المُتجددة، و لكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الإنبعاثات و أيضًا زاد الطلب على الطاقة و التنمية، مما أدى إلى زيادة الإنبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة و مُوجات الحر المُتكررة و الأمطار في غير أوقاتها المعهودة و الفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المُتجددة .
و تحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المُتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق إلتزاماتها في إتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببًا في غازات الإحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميًا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي و مشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة و المياه .
و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق إلتزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المُستدامة الخاص بالوصول للطاقة و الطاقة المُتجددة بكل أنواعها و لتحقيق التوازن بين الإستدامة و التكلفة و التحقق .
و قدمت وزيرة البيئة، عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المُتجددة، و أولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب و خاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المُتجددة، و توطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، و أيضًا تطوير السياسات الوطنية بما يُساعد صانع القرار على إتخاذ الإجراءات المناسبة و يضع القطاع الخاص في الإعتبار .
و إستعرضت وزيرة البيئة، تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المُتجددة إلى فُرصة حقيقية، و التي تعكس رؤية الدولة في تحقيق إلتزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مُساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ و أيضًا في ٢٠٢٣، بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪، طاقة مُتجددة من خليط الطاقة المُستخدمة بحلول ٢٠٣٠، و وضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة و المُتجددة، فلم تكتفِ بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المُتحدة و تحديثها مرتين لجَذب القطاع الخاص و التي أدت لتنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، و أيضًا تعريفة تحويل المُخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة و التي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الإستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المُتجددة و إدارة المُخلفات و الهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها .
و أشارت وزيرة البيئة أيضًا إلى دور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مُؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المُتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء و عضوية مختلف الوزارات المعنية، و يتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص و تهيئة المناخ الداعم، و إطلاق عدد من المُبادرات في مجال تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة، و مشروعات الطاقة المُتجددة المُتوسطة و الكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية و الرياح، و الحمأة الناتجة عن الصرف، و غاز الميثان الناتج عن مدافن المُخلفات، و توليد الطاقة من المُخلفات نفسها .
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى تقديم مصر أول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪، نتيجة تحديث هدف الطاقة المُتجددة، و في قطاع البترول حققنا ٥٧٪، خفض بزيادة الإعتماد على تكنولوجيات تقليل الإنبعاثات، و قطاع النقل حقق أعلى من الهدف الموضوع له في خفض الإنبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة .
و ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، العمل مُتعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مبادىء المُلوث يدفع والحوافز الخضراء و تنويع مصادر الطاقة المُتجددة، و إعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميًا، لتحقيق الأهداف و الوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الإستدامة .
