وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي
إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اللقاء أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في إتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري منها و التي تقل عن ١٪، من الإنبعاثات العالمية، و يتضح هذا في العديد من الخطوات التي إتخذتها و منها إصدار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، و تحديث خطة مُساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، و تعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الإقتصادية و الجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم أول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق أهداف خفض الإنبعاثات في عدد من القطاعات بل و تخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى إلتزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي و أولوية التكيف لمصر.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مُساهماتها الوطنية حاليًا على أن تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و على المستوى الوزاري، و مراجعة ملف المناخ ككل وطنيًا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على إضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مُبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
و تحدثت وزيرة البيئة، عن أهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق مُعادلة مزيد من إجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر و الأضرار، و التي لن تتحقق إلا بزيادة تمويل المناخ، و الذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مُشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مُشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يُلبي إحتياجات الدول النامية، و شددت سيادتها على أن مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يُعدّ أولوية لها.
كما ثَمَنَّت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي مُلزم في هذا الشأن، مُشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أُحادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام على أن يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين أصحاب المصلحة بإجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البُعدين الإقتصادي و الإجتماعي.
و أضافت وزيرة البيئة، أن القرار نتاج رحلة طويلة من المُشاورات مع أصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية و الصناعة لإيجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، و إدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظى بحوافز خضراء في قانون الإستثمار الجديد، و في ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الإقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مُشترك حول البدائل المُمكنة، بما يحقق الربط بين السياسات و العلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من إجراءات منظمة و إتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما يُسرع من التنفيذ الفعلي.
و ناقشت وزيرة البيئة أيضًا مع السفير الياباني إمكانية الإستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المُخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص إقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
و من جانبه، أكد السفير الياباني أن مصر من الدول المُهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف و الحَدّ من التلوث البلاستيكي الذي يُعدّ أولوية لليابان، و مع التعاون الحالي في مشروع مُبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المُخلفات البلاستيكية، و مشروع تعزيز مُمارسات الإقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أُحادية الإستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، و العمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الإستفادة من المُخلفات الزراعية و الذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع إتفاق الرئيسين المصري و الياباني خلال إجتماع قمة العشرين على أهمية تشجيع مُمارسات الإقتصاد الدوار لمُواجهة آثار تغير المناخ.
كما أشاد السفير، بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الإنبعاثات في إطار إعداد مصر لتقرير الشفافية.
