جريدة الديار
الخميس 13 فبراير 2025 02:16 مـ 15 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة أداء مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر الدقهلية: ”الرشيدي” يتابع مدارس إدارة أجا التعليمية تعليم البحيرة تنظم جلسة حوارية موسعة بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور مديرى المدارس الثانوية ومجالس الامناء حول البكالوريا تسوية قانونية بين منصة إكس ودونالد ترامب بقيمة 10 ملايين دولار رانيا بكري تكتب: غارقة في بحر الأحزان 1 (خواطر) وكيل التعليم بالفيوم: تصعيد 12 طالب في مسابقة التوعية بمخاطر الإنترنت للمنافسة على مستوى الجمهورية الطقس: استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط رياح ترامب يريد إغلاق وزارة التعليم.. ما السبب؟ تسريب الامتحانات.. إحالة 5 مسئولين بالإدارة التعليمية بسوهاج للمحاكمة المالية: 20 إجراءً جديدًا لتيسير الضرائب دون أعباء إضافية على الممولين الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. وتحسن ملحوظ في هذا الموعد الحكم بحبس فجر السعيد ثلاثة سنوات مع الشغل من جنايات الكويت

المجلس الاكليركي :قانون الاحوال الشخصية الجديد مشترك بين المسيحين والمسلمين

قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين
قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين

أكد المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر أفريقيا، ألبير أنسي المحامي بالنقض، أنه من المرجح أن تكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، نظرًا لأنها تتعلق بالأسرة المصرية ككل ولا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية.

من بين هذه الأحكام النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأحكام الغائب والمفقود، إذ تخضع هذه المسائل لأسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى هذا متفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمستقرة على أن الأسرة القبطية، باستثناء أصولها العقائدية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، حيث تنتمي لنسيج المجتمع ذاته وتعيش وفق قيمه وتقاليده. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون ليحفظ حقوق جميع المواطنين مع احترام خصوصية كل طائفة، في إطار الدستور المصري الذي كفل حماية الأسرة بمختلف انتماءاتها باعتبارها أساس المجتمع واستقراره.

ويأتي هذا الجهد في إطار الحرص على وضع تشريع متوازن يحقق العدالة لجميع المواطنين، مع احترام خصوصية كل طائفة دينية. ومن المتوقع أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور ومتطلبات المجتمع.

موضوعات متعلقة